خطت وزارة الخارجية الباكستانية خطوة دبلوماسية لافتة في 24 مارس 2026، إذ قدّمت رسمياً عرضاً باستضافة إسلام آباد لمفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لوقف النزاع العسكري المتواصل منذ 26 يوماً. أعلن عن ذلك وزير الخارجية إسحاق دار في مؤتمر صحفي، ليضع باكستان في موقع الجسر المحتمل بين خصمَين لا يملكان قناةً دبلوماسية مباشرة حالياً.

لماذا تملك باكستان مصداقية كوسيط؟

ثلاثة عوامل ترفع العرض الباكستاني فوق مستوى الإيماءة الرمزية: أولاً، الجغرافيا — إقليم بلوشستان يتشارك 900 كيلومتر من الحدود مع منطقة سيستان-بلوشستان الإيرانية، ما يجعل استقرار إيران الداخلي أمراً وجودياً لإسلام آباد. ثانياً، الوضع النووي — باكستان دولة نووية في نادر تضمّ تسع دول فحسب، مما يمنح دبلوماسيتها ثقلاً لا تستطيع دول مثل قطر مجاراته. ثالثاً، البنية العلائقية — تحافظ باكستان على علاقات دبلوماسية فاعلة مع واشنطن وطهران معاً.

ما دور أنبوب الغاز الباكستاني-الإيراني في هذا العرض؟

«خط السلام» أو خط أنابيب IP بقيمة 7.5 مليار دولار متفق عليه منذ 2010 لكنه لم يكتمل على الجانب الباكستاني بسبب ضغوط العقوبات الأمريكية. إيران أنجزت جانبها منذ سنوات. ومع تصاعد أزمة الطاقة عالمياً وتفاقم نقص الطاقة في باكستان، تمتلك إسلام آباد حافزاً اقتصادياً مباشراً لإنهاء النزاع — وهذا المصلحة الحقيقية تجعل الوسيط مثابراً لا سلبياً.

كيف يقارن عرض باكستان بالدور التقليدي لعُمان؟

كانت عُمان القناة الخلفية المفضّلة للتواصل الأمريكي-الإيراني لعقود. المحادثات السرية التي سبقت الاتفاق النووي 2015 استضافتها مسقط. مزايا عُمان على باكستان: بصمة دبلوماسية أكثر تحفظاً، وغياب ضغط الأحزاب الدينية السنية داخلياً، والمصداقية الشخصية التي ورثها السلطان هيثم من إرث السلطان قابوس.

السيناريو الأرجح، إن تبلورت مفاوضات جدية، هو نموذج تكاملي: عُمان تتولى الاتصالات الخلفية الحساسة كما اعتادت، وباكستان تُوفّر مظلة متعددة الأطراف عبر إطار منظمة التعاون الإسلامي أو وساطة مشتركة مع الصين.

ما الذي تريده إيران من أي عملية سلام؟

تتمحور المطالب الإيرانية المُعلنة عبر وسطاء ووسائل الإعلام الرسمية منذ بدء النزاع حول أربع نقاط: وقف الضربات العسكرية الأمريكية، ورفع كامل للعقوبات (لا تعليقها)، ومساءلة قانونية دولية للأعمال الأمريكية، وضمانات أمنية ضد أي عمل عسكري مستقبلي. لا يوجد في هذه النقاط ما تقبله الإدارة الأمريكية الراهنة شرطاً مسبقاً للتفاوض.

الفجوة بين موقفَي الطرفَين واسعة — لكنها ليست أوسع مما كانت عليه قبل اتفاق 2015. السؤال الجوهري: هل بلغ الألم العسكري والاقتصادي لكليهما حداً يجعل التفاوض أفضل من الاستمرار في القتال؟

هل تملك باكستان الأدوات الدبلوماسية الكافية لإحداث فارق؟

التساؤل المشروع: هل تمتلك إسلام آباد فعلاً ما يلزم لسدّ الهوّة بين واشنطن وطهران؟ الإجابة المنصفة: جزئياً. لا تملك باكستان النفوذ الاقتصادي لإسقاط العقوبات ولا القدرة على ضمان الالتزام الأمريكي. لكنها تملك شيئاً مختلفاً: شبكة ثقة مؤسسية مع الحرس الثوري الإيراني — وهو الطرف الذي تتحكم في قرار الحرب والسلم الإيراني — تنبع من عقود من التعاون الاستخباراتي العملي على طول الحدود المشتركة.

هذه الشبكة هي ما لا تملكه عُمان بالدرجة ذاتها. عُمان علاقتها مع الدولة الإيرانية — وزارة الخارجية، المكتب الرئاسي — لكن باكستان لديها تواصل عملي مع المؤسسة العسكرية والأمنية التي تصنع القرار الفعلي في طهران. وهذا التمييز الدقيق قد يكون الفارق بين دور باكستان كمُيسِّر مؤثر ودور تشريفي رمزي.

ما الجدول الزمني المحتمل لأي مفاوضات؟

الدبلوماسية في الأزمات تعمل على إيقاع مختلف عن الخطاب العام. إن كانت المحادثات الأولية قد بدأت فعلاً بعيداً عن الأضواء — وهو ما يُلمح إليه عدد من المسؤولين الإقليميين — فإن الجدول الزمني الأرجح يسير على النحو التالي: مشاورات تمهيدية (مارس–أبريل 2026)، ثم لقاءات استكشافية على مستوى المبعوثين (أبريل–مايو 2026)، ثم محادثات تقنية حول وقف إطلاق النار والضمانات (مايو–يوليو 2026).

السيناريو الأسوأ هو أن يرفض أحد الطرفين المشاركة أصلاً — وهذا ما تُلمح إليه الخطابات العلنية لطرفَي النزاع حتى الآن. لكن الخطاب العلني والموقف التفاوضي الفعلي نادراً ما يتطابقان في نزاعات بهذا الحجم. الولايات المتحدة والفيتنام وصلتا إلى اتفاق باريس 1973 بعد سنوات من التعهدات العلنية بعدم التفاوض على استسلام. مراقبة القنوات الخلفية — وليس التصريحات العلنية — هو المؤشر الحقيقي على ما يجري.