يشهد مشهد تنظيم العملات المشفرة في الشرق الأوسط تحولاً جذرياً في عام 2026. فبينما تتسابق الإمارات والبحرين لتصبحا مركزين عالميين للأصول الرقمية بأطر تنظيمية متقدمة، تحافظ دول أخرى مثل قطر على موقفها المتحفظ. ومع تجاوز سعر البيتكوين 95,000 دولار في مارس 2026 وبلوغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 4.2 تريليون دولار، لم يعد بإمكان أي حكومة تجاهل هذا القطاع.
الإمارات: ريادة تنظيمية عبر VARA وADGM
هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)
تأسست VARA عام 2022 كأول جهة تنظيمية مستقلة ومتخصصة في الأصول الافتراضية على مستوى العالم. بحلول مارس 2026، منحت الهيئة تراخيص لأكثر من 85 شركة تعمل في مجال الأصول الرقمية في دبي. يغطي إطار VARA سبع فئات من الأنشطة: الاستشارات، الوساطة، الحفظ، التبادل، الإقراض، خدمات التحويل، وإدارة الأصول الافتراضية.
تشترط VARA على جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على ترخيص قبل مزاولة النشاط، مع متطلبات رأس مال تتراوح بين 500,000 و15 مليون درهم حسب نوع الترخيص. كما تفرض قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال والامتثال تتضمن التحقق من هوية العملاء (KYC) ومراقبة المعاملات المشبوهة.
سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
يتبنى ADGM نهجاً مختلفاً من خلال هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التي تعامل الأصول المشفرة كأدوات مالية خاضعة لقوانين الأوراق المالية. حصلت أكثر من 40 شركة على تراخيص من ADGM، بما في ذلك بورصات رئيسية ومنصات حفظ مؤسسية. أطلق ADGM إطاراً خاصاً بالتمويل اللامركزي (DeFi) في 2025 يُعد الأول من نوعه في المنطقة.
التراخيص الرئيسية في الإمارات
حصلت منصة Binance على ترخيص كامل من VARA في 2024 لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة في دبي. كما حصلت OKX على ترخيص مماثل. منصة Rain المقرة في البحرين حصلت أيضاً على ترخيص للعمل في أبوظبي عبر ADGM. بينما حصلت Bybit على ترخيص تحت فئة “المؤهلة” مع قيود محددة على الخدمات.
البحرين: الرائدة الأولى في التنظيم
كانت البحرين أول دولة في المنطقة تصدر إطاراً تنظيمياً شاملاً للأصول المشفرة عام 2019 عبر مصرف البحرين المركزي (CBB). يشمل التنظيم قواعد للتبادل والحفظ والاستشارات والمحافظ الرقمية. حصلت منصة Rain على أول ترخيص لبورصة عملات مشفرة في المنطقة من CBB عام 2019.
بحلول 2026، وسعت البحرين إطارها ليشمل العملات المستقرة (Stablecoins) والتوكنات الأمنية (Security Tokens). يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للحصول على ترخيص بورصة 500,000 دينار بحريني (1.3 مليون دولار). تتميز البحرين بانفتاحها على الابتكار المالي مع الحفاظ على حماية المستثمرين.
المملكة العربية السعودية: موقف حذر مع انفتاح تدريجي
لا تمنع المملكة العربية السعودية تداول العملات المشفرة بشكل صريح، لكن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية لم يصدرا إطاراً تنظيمياً شاملاً حتى مارس 2026. الموقف الرسمي يحذر المواطنين من مخاطر الاستثمار في الأصول المشفرة غير المنظمة.
رغم ذلك، أطلق البنك المركزي السعودي بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي مشروع “عابر” للعملة الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) لتسوية المدفوعات عبر الحدود. كما أبدت هيئة السوق المالية اهتماماً بتنظيم توكنات الأصول (Asset Tokenization) ضمن خطة تطوير السوق المالي. تشير التقارير إلى أن السعودية قد تصدر إطاراً تنظيمياً في النصف الثاني من 2026.
قطر: الموقف الأكثر تحفظاً
يحظر مصرف قطر المركزي (QCB) على المؤسسات المالية المرخصة التعامل بالعملات المشفرة أو تقديم خدمات مرتبطة بها. صدر هذا الحظر في 2018 ولا يزال سارياً في 2026. لا يوجد إطار تنظيمي لتراخيص بورصات العملات المشفرة في الدولة.
رغم ذلك، أسس مركز قطر المالي (QFC) بيئة اختبار تنظيمية (Sandbox) لتقنيات البلوكتشين في القطاع المالي، مع التأكيد على أن هذا لا يشمل تداول العملات المشفرة. يرى محللون أن قطر قد تعيد النظر في موقفها تدريجياً مع نضوج الأطر التنظيمية في الدول المجاورة.
مصر: تنظيم قيد التطور
أصدر البنك المركزي المصري تحذيرات متكررة بشأن العملات المشفرة، لكنه لم يفرض حظراً صريحاً. في 2024، أصدرت هيئة الرقابة المالية قواعد أولية لتنظيم الأصول الرقمية تحت قانون الاستثمار المعدل. مع تزايد الاهتمام الشعبي بالعملات المشفرة في مصر (تُقدر عدد محافظ العملات المشفرة بأكثر من 3 ملايين)، تتجه الحكومة نحو تنظيم القطاع بدلاً من حظره.
يعمل البنك المركزي المصري على مشروع الجنيه الرقمي (E-Pound) كعملة رقمية للبنك المركزي، مع خطط للإطلاق التجريبي في 2026. كما تدرس هيئة الرقابة المالية إصدار تراخيص لمنصات تداول العملات المشفرة بشروط صارمة.
الضرائب على العملات المشفرة في المنطقة
تتميز معظم دول الخليج بعدم فرض ضرائب على أرباح رأس المال من تداول العملات المشفرة للأفراد. في الإمارات، لا تخضع أرباح الأفراد من العملات المشفرة لضريبة الدخل (غير موجودة) أو ضريبة أرباح رأس المال (غير موجودة). أما الشركات، فتخضع أرباحها من الأصول الرقمية لضريبة الشركات بنسبة 9% (أو 0% في المناطق الحرة المؤهلة). في البحرين والسعودية وقطر، لا توجد ضريبة دخل شخصي، مما يعني عدم فرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة للأفراد.
نصائح للمستثمرين في 2026
للمستثمرين في العملات المشفرة في الشرق الأوسط: استخدم فقط المنصات المرخصة في بلد إقامتك. في الإمارات، تحقق من ترخيص المنصة عبر موقع VARA أو ADGM. احتفظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات لأغراض الامتثال. لا تحتفظ بمبالغ كبيرة في المنصات – استخدم محافظ الحفظ الذاتي للأصول طويلة الأجل. كن حذراً من العروض التي تعد بعوائد مضمونة – لا يوجد عائد مضمون في سوق العملات المشفرة.
ماذا بعد؟
يتجه الشرق الأوسط نحو مزيد من الوضوح التنظيمي في 2026. من المتوقع أن تصدر السعودية إطارها التنظيمي، وأن توسع VARA نطاق تراخيصها ليشمل التمويل اللامركزي، وأن تطلق عدة دول في المنطقة عملات رقمية للبنوك المركزية. بالنسبة للمستثمرين، فإن الشرق الأوسط يقدم مزيجاً فريداً من الإعفاء الضريبي والوضوح التنظيمي المتزايد، مما يجعله واحداً من أكثر المناطق جاذبية للاستثمار في الأصول الرقمية عالمياً.
