يضم الشرق الأوسط بعض أغنى دول العالم إلى جانب بعض أفقرها. تتمتع دول الخليج الصغيرة ذات الاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة بدخل فردي ينافس أو يتجاوز دخل أوروبا الغربية، بينما تعاني الدول الأكبر والأكثر سكاناً في المنطقة من الفقر والصراعات والركود الاقتصادي. تُعد الفجوة بين أغنى وأفقر دول الشرق الأوسط من بين الأوسع على مستوى أي منطقة في العالم.

يستخدم هذا التصنيف الناتج المحلي الإجمالي للفرد المعدّل وفق تعادل القوة الشرائية (PPP) كمقياس أساسي للثروة الوطنية. يُعدّل تعادل القوة الشرائية الفروقات في تكاليف المعيشة بين الدول، مما يعطي صورة أدق لمستويات المعيشة الفعلية مقارنة بالأرقام الاسمية وحدها. كما نستعرض الناتج المحلي الإجمالي الكلي والثروة السيادية والمحركات الاقتصادية وراء ترتيب كل دولة.

تستند جميع الأرقام إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (تحديث أكتوبر 2025) وبيانات البنك الدولي وهيئات الإحصاء الوطنية.

أغنى 15 دولة في الشرق الأوسط حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)

ملاحظة: يستند التصنيف إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2025. الأرقام تقريبية وقابلة للمراجعة. تُصنف مصر أحياناً ضمن شمال أفريقيا بدلاً من الشرق الأوسط.

ملفات تعريفية مفصّلة للدول

1. قطر — نصيب الفرد من الناتج (PPP): 112,800 دولار

قطر هي أغنى دولة في الشرق الأوسط وتحتل باستمرار المراتب الثلاث الأولى عالمياً من حيث دخل الفرد. تنبع ثروة البلاد الاستثنائية من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، الذي تتشاركه مع إيران.

تُعد قطر أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بإنتاج يتجاوز 77 مليون طن سنوياً مع مشاريع توسعة جارية للوصول إلى 126 مليون طن بحلول 2027. يمثل مشروع توسعة حقل الشمال وحده استثمارات تتجاوز 60 مليار دولار.

رغم عدد سكانها الصغير البالغ 2.9 مليون نسمة (منهم نحو 350,000 مواطن قطري)، تحقق البلاد ناتجاً محلياً إجمالياً اسمياً يبلغ نحو 245 مليار دولار. يدير جهاز قطر للاستثمار (QIA)، صندوق الثروة السيادية الوطني، أصولاً تُقدر بنحو 510 مليار دولار، مستثمرة عالمياً في العقارات والأسهم والبنية التحتية.

تتضخم ثروة قطر للفرد بفضل عدد مواطنيها الصغير جداً. عند القياس مقابل المواطنين فقط بدلاً من إجمالي المقيمين، يصبح تركّز الثروة أكثر حدة.

2. الإمارات العربية المتحدة — نصيب الفرد من الناتج (PPP): 96,800 دولار

الإمارات هي الاقتصاد الأكثر تنوعاً في الشرق الأوسط بين الدول الغنية بالنفط. بينما تمتلك أبوظبي احتياطيات البلاد النفطية (سادس أكبر احتياطي عالمياً بنحو 98 مليار برميل)، بنت دبي اقتصاداً يقوم على التجارة واللوجستيات والتمويل والعقارات والسياحة.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع للإمارات نحو 530 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة. يبلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، غالبيتهم من الوافدين، حيث يشكل المواطنون الإماراتيون نحو 11% من الإجمالي.

تُدار الثروة السيادية لأبوظبي بشكل رئيسي عبر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) (تُقدر بنحو 990 مليار دولار) ومبادلة (أكثر من 300 مليار دولار)، مما يضع الإمارات بين أكبر المستثمرين السياديين عالمياً. يحقق اقتصاد دبي وحده ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ نحو 120 مليار دولار، مدفوعاً بموقعه كمركز عالمي للتجارة والسياحة.

للاطلاع على تحليل شامل للهيكل الاقتصادي الإماراتي، راجع دليل الاقتصاد الإماراتي.

3. إسرائيل — نصيب الفرد من الناتج (PPP): 58,300 دولار

تتميز إسرائيل في المنطقة كدولة ثرية يقوم ازدهارها على التكنولوجيا والابتكار والقوى العاملة عالية التعليم بدلاً من الموارد الطبيعية. تُعرف بـ”أمة الشركات الناشئة”، وتمتلك أعلى كثافة للشركات التقنية الناشئة للفرد في العالم وصناعة أمن سيبراني من الطراز العالمي.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإسرائيل نحو 565 مليار دولار، مما يجعلها رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. يمثل قطاع التكنولوجيا نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب من 50% من إجمالي الصادرات. تحتفظ شركات تقنية عالمية كبرى مثل إنتل وجوجل وآبل ومايكروسوفت بعمليات بحث وتطوير كبيرة في إسرائيل.

تستفيد إسرائيل أيضاً من اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي البحري (حقلا ليفياثان وتمار)، التي حوّلتها من مستورد للطاقة إلى مُصدّر. يُعد نموذجها الاقتصادي الأكثر كثافة معرفية في المنطقة، مع مستويات عالية من الإنفاق على البحث والتطوير (نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات عالمياً).

4. الكويت — نصيب الفرد من الناتج (PPP): 56,200 دولار

تستمد الكويت ثروتها بالكامل تقريباً من النفط. تمتلك البلاد سادس أكبر احتياطي مُثبت في العالم بنحو 102 مليار برميل وتنتج نحو 2.7 مليون برميل يومياً.

يُعد الاقتصاد الكويتي من أقل الاقتصادات تنوعاً بين دول الخليج الثرية. يمثل النفط نحو 90% من إيرادات الحكومة وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. تدير الهيئة العامة للاستثمار (KIA)، أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم (تأسس عام 1953)، أصولاً تُقدر بنحو 920 مليار دولار، مما يمنح الكويت واحدة من أعلى نسب الثروة السيادية إلى عدد السكان في العالم.

يستفيد المواطنون الكويتيون البالغ عددهم نحو 1.5 مليون (من إجمالي 4.9 مليون) من واحد من أسخى أنظمة الرعاية الاجتماعية في العالم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم المجاني والإسكان المدعوم والتوظيف الحكومي المضمون للمواطنين.

5. البحرين — نصيب الفرد من الناتج (PPP): 55,800 دولار

كانت البحرين أول دولة خليجية تكتشف النفط (عام 1932) وبالتالي أول من بدأ ينضب. مع احتياطيات هيدروكربونية محدودة مقارنة بجيرانها، تنوّعت البحرين مبكراً أكثر من معظم دول مجلس التعاون، وبنت قطاع خدمات مالية كبيراً يمثل الآن نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

تستضيف البلاد أكثر من 380 مؤسسة مالية وتُعد مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي. يُعد إنتاج الألمنيوم عبر شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أحد أكبر المصاهر في العالم، محركاً اقتصادياً مهماً آخر.

غير أن الوضع المالي للبحرين أكثر هشاشة من جيرانها الأثرياء في الخليج. يتجاوز الدين الحكومي 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد البلاد على الدعم المالي من السعودية والإمارات والكويت للحفاظ على الاستقرار المالي. يُعد صندوقها السيادي (ممتلكات، نحو 18 مليار دولار) متواضعاً مقارنة بنظرائها في المنطقة.

للاطلاع على سياق موقع البحرين ضمن الخليج، راجع قائمة دول مجلس التعاون الخليجي.

6. المملكة العربية السعودية — نصيب الفرد من الناتج (PPP): 55,200 دولار

المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (نحو 1.07 تريليون دولار)، وأكبر مُصدّر للنفط في العالم، والقائد الفعلي لمنظمة أوبك. تمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطي نفطي مُثبت عالمياً بنحو 267 مليار برميل.

ما يميز السعودية عن دول الخليج الأصغر هو الحجم. مع عدد سكان يبلغ 36.9 مليون، فإن ثروة الفرد في المملكة رغم ارتفاعها تتراجع مقارنة بقطر والإمارات والكويت. لكن الحجم الإجمالي لاقتصادها وثروتها السيادية لا مثيل لهما في العالم العربي.

نما صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، صندوق الثروة السيادية السعودي، ليصل إلى نحو 930 مليار دولار من الأصول، مما يجعله واحداً من أكبر الصناديق عالمياً. في إطار رؤية 2030، تسعى السعودية لتنويع اقتصادي جريء نحو السياحة (بما في ذلك مشروع البحر الأحمر ونيوم) والترفيه والتكنولوجيا والتصنيع.

للاطلاع على تحليل معمّق للتحول الاقتصادي في المملكة، راجع دليل الاقتصاد السعودي.

7. عُمان — نصيب الفرد من الناتج (PPP): 40,100 دولار

عُمان هي الأهدأ بين دول الخليج الثرية. مع احتياطيات نفطية مُثبتة تبلغ نحو مليار برميل (أقل بكثير من جيرانها)، ركّزت عُمان على التنويع الاقتصادي من خلال اللوجستيات (ميناء الدقم وميناء صلالة) والسياحة والثروة السمكية والتعدين.

تهدف استراتيجية رؤية عُمان 2040 إلى خفض الاعتماد على النفط إلى أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي. استثمرت البلاد بكثافة في الهيدروجين الأخضر، وتُموضع نفسها كمُصدّر مستقبلي للطاقة النظيفة. لكن التنويع لا يزال قيد التنفيذ، حيث يمثل النفط نحو 60% من الإيرادات الحكومية.

8-15. بقية دول المنطقة

تركيا (38,700 دولار للفرد PPP): الاقتصاد الأكثر تصنيعاً في المنطقة مع قاعدة تصنيعية ضخمة وسكان شباب وإيرادات سياحية كبيرة. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نحو 1.11 تريليون دولار مما يجعلها ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لكن التضخم المرتفع وتقلبات العملة أضرّا بمستويات المعيشة في السنوات الأخيرة.

إيران (17,400 دولار للفرد PPP): تمتلك ثاني أكبر احتياطي غاز طبيعي ورابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكن عقوداً من العقوبات الدولية وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة السياسية كبحت النمو. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران نحو 410 مليار دولار، وهو أداء يقل كثيراً عن إمكانياتها من الموارد.

العراق (13,200 دولار للفرد PPP): ثاني أكبر منتج في أوبك باحتياطيات تبلغ 145 مليار برميل. رغم الثروة النفطية الهائلة، أبقت عقود من الصراع والفساد وتدمير البنية التحتية دخل الفرد منخفضاً. يمثل النفط أكثر من 99% من عائدات التصدير ونحو 85% من الميزانية الحكومية.

مصر (16,500 دولار للفرد PPP): أكثر الدول العربية سكاناً بـ107.5 مليون نسمة. تُحرّك الاقتصاد إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة وقطاع التصنيع المتنامي. يعني العدد الكبير للسكان أنه رغم الناتج الإجمالي الكبير، يظل دخل الفرد منخفضاً نسبياً.

الأردن (12,800 دولار للفرد PPP): دولة فقيرة بالموارد بنت اقتصاداً خدمياً حول الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية. يعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية والتحويلات وصادرات الفوسفات.

لبنان (11,600 دولار للفرد PPP): قبل بدء أزمته المالية عام 2019، كان نصيب الفرد في لبنان (PPP) نحو 19,500 دولار. أدى انهيار النظام المصرفي وتراجع العملة بأكثر من 95% والشلل السياسي إلى تدمير ما كان واحداً من أغنى اقتصادات المنطقة من حيث دخل الفرد.

اليمن (2,500 دولار للفرد PPP): أفقر دولة في الشرق الأوسط، مُدمّرة بالحرب الأهلية منذ 2014. قبل النزاع، كان اليمن بالفعل الاقتصاد الأقل تطوراً في المنطقة. دمّرت الحرب البنية التحتية وشرّدت الملايين وخلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

الأغنى حسب الناتج المحلي الإجمالي الكلي (الاسمي)

عند القياس بإجمالي الناتج الاقتصادي بدلاً من دخل الفرد، يتغير الترتيب بشكل كبير بسبب الفوارق السكانية.

تهيمن تركيا والسعودية بالأرقام المطلقة، بينما تحتل قطر الأغنى من حيث دخل الفرد المرتبة الثامنة فقط من حيث إجمالي الناتج بسبب صغر حجم سكانها.

الثروة السيادية للفرد

توفر الثروة السيادية عدسة أخرى لقياس الثروة الوطنية، إذ تمثل المدخرات والاستثمارات المخصصة من عائدات الموارد.

عند قياس الثروة السيادية لكل مواطن (وليس لكل مقيم)، تُظهر قطر والإمارات تركّزاً استثنائياً. تتجاوز الحصة النظرية للمواطن القطري من صندوق الثروة السيادية الوطني 1.4 مليون دولار. أما السعودية، فرغم امتلاكها أكبر صندوق سيادي في المنطقة من حيث القيمة الإجمالية، تنخفض حصة المواطن بسبب عدد السكان الأكبر.

جودة الحياة: ما وراء الناتج المحلي الإجمالي

يروي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي جزءاً من القصة فقط. تُقدم مؤشرات أخرى صورة أكثر دقة.

تتصدر إسرائيل المنطقة في التنمية البشرية رغم انخفاض نصيب الفرد من الناتج مقارنة بقطر أو الإمارات، وهو ما يعكس نظامها الصحي المتقدم ومستويات التعليم العالية ومؤسساتها الديمقراطية. تسجّل دول الخليج أداءً جيداً في متوسط العمر المتوقع والتوظيف لكنها أقل في مقاييس الحريات المدنية والمشاركة السياسية.

ما الذي يحرّك الثروة في الشرق الأوسط

تُنتج ثلاثة نماذج اقتصادية متميزة الثروة في المنطقة:

1. النموذج الهيدروكربوني (قطر، الكويت، العراق، عُمان): تتدفق الثروة بشكل رئيسي من استخراج النفط والغاز. هذه الاقتصادات غنية لكنها معرّضة لتقلبات أسعار السلع والتحول الطاقي طويل المدى.

2. النموذج الهيدروكربوني المتنوّع (الإمارات، السعودية، البحرين): لا يزال النفط والغاز مهمين لكن هذه الدول تبني بنشاط قطاعات اقتصادية بديلة. الإمارات هي الأكثر تقدماً، والسعودية تستثمر بأكبر قدر من الجرأة. يتفاوت النجاح.

3. النموذج غير المعتمد على الموارد (إسرائيل، تركيا، الأردن): تُولّد الثروة من رأس المال البشري والتكنولوجيا والتصنيع والخدمات والتجارة. هذه الاقتصادات أقل تعرّضاً لتقلبات أسعار النفط لكنها تواجه تحديات مختلفة تشمل عدم الاستقرار الإقليمي والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.

سيتشكّل المسار طويل المدى لثروة الشرق الأوسط وفقاً لمدى نجاح الاقتصادات المعتمدة على النفط في إدارة التحول الطاقي. الدول التي تتنوّع بفعالية ستحافظ على ازدهارها، وتلك التي لا تفعل ستواجه مستقبلاً من الإيرادات المتراجعة والضغوط المالية المتزايدة.

الأسئلة الشائعة

ما هي أغنى دولة في الشرق الأوسط؟

من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (PPP)، قطر هي أغنى دولة في الشرق الأوسط بنحو 112,800 دولار للفرد. من حيث إجمالي الناتج المحلي، تُعد تركيا (1.11 تريليون دولار) والسعودية (1.07 تريليون دولار) أكبر اقتصادات المنطقة.

لماذا دول الخليج غنية جداً؟

تُعد دول الخليج ثرية بشكل رئيسي بسبب الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز الطبيعي مع عدد سكان صغير. تمتلك قطر والإمارات والكويت من أعلى مستويات دخل الفرد عالمياً لأن عائدات الهيدروكربونات توزّع على عدد قليل نسبياً من المواطنين. إضافة إلى ذلك، استثمرت صناديق الثروة السيادية عائدات النفط في أصول عالمية، مما خلق مصادر دخل إضافية.

هل إسرائيل أغنى من السعودية؟

تملك إسرائيل نصيب فرد أعلى من الناتج (PPP) مقارنة بالسعودية (58,300 دولار مقابل 55,200 دولار)، لكن السعودية تملك اقتصاداً إجمالياً أكبر بكثير (1.07 تريليون دولار مقابل 565 مليار دولار). تُحرّك ثروة إسرائيل التكنولوجيا والابتكار، بينما تأتي ثروة السعودية من النفط. تعتمد المقارنة على المقياس المستخدم.

أي دولة في الشرق الأوسط تمتلك أكبر ثروة سيادية؟

تمتلك الإمارات (بجمع ADIA ومبادلة وصناديق أبوظبي الأخرى) أكبر ثروة سيادية في المنطقة بأكثر من 1.3 تريليون دولار. يليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (930 مليار دولار) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (920 مليار دولار). من حيث نصيب المواطن، تتصدر قطر تركّز الثروة السيادية.

كيف أثّر سعر النفط على ثروة الشرق الأوسط؟

تؤثر تقلبات أسعار النفط مباشرة على أغنى اقتصادات الشرق الأوسط. أدى انهيار أسعار النفط في 2014-2016 إلى عجوزات مالية وتخفيضات في الإنفاق وتسريع جهود التنويع (أبرزها رؤية السعودية 2030). عززت الأسعار المرتفعة في 2022-2023 الإيرادات ونمو الصناديق السيادية، بينما يشكّل التحول نحو الطاقة المتجددة أكبر تهديد طويل المدى للثروة المعتمدة على الهيدروكربونات.

النقاط الرئيسية

• قطر هي أغنى دولة في الشرق الأوسط من حيث نصيب الفرد من الناتج (PPP) بـ112,800 دولار، بينما تتصدر تركيا والسعودية بإجمالي الناتج المحلي.
• تهيمن دول مجلس التعاون الخليجي الست على تصنيفات الثروة الفردية بفضل عائدات الهيدروكربونات الموزّعة على عدد سكان صغير.
• إسرائيل هي أغنى اقتصاد غير نفطي في المنطقة، مدفوعة بالتكنولوجيا والابتكار ونموذج اقتصادي كثيف المعرفة.
• الثروة السيادية للفرد هي الأعلى في قطر والإمارات، حيث يتشارك عدد صغير من المواطنين محافظ استثمارية ضخمة.
• الإمارات هي الاقتصاد الخليجي الأكثر تنوعاً، والسعودية تستثمر بأكبر قدر من الجرأة في التنويع عبر رؤية 2030.
• تُظهر الأزمة المالية في لبنان مدى سرعة انهيار ثروة الفرد بدون حوكمة سليمة وإدارة مالية رشيدة.
• يعتمد مستقبل ثروة الشرق الأوسط على مدى نجاح الاقتصادات المعتمدة على النفط في التعامل مع التحول الطاقي العالمي.

لتحليل أعمق لاقتصادات المنطقة، استكشف قائمة دول مجلس التعاون الخليجي، ودليل الاقتصاد السعودي، ودليل الاقتصاد الإماراتي.