قبل أسبوعين فقط، كان الاقتصاد السعودي يُعدّ النجم الساطع في سماء الاقتصادات الناشئة. نمو بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع غير نفطي يُشكّل 55.6% من الاقتصاد، وتدفقات استثمارية أجنبية تتزايد ربعاً بعد ربع. ثم جاءت الحرب.
في 28 فبراير 2026، اندلع الصراع المسلح بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ليقلب كل المعادلات الاقتصادية في المنطقة رأساً على عقب. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن التأثير ليس أحادي الاتجاه — إنه خليط معقد من المكاسب والخسائر يجعل من الصعب تقديم حكم نهائي.
ما قبل الحرب: اقتصاد في أوج عطائه
لنفهم حجم الأثر، علينا أولاً أن نستوعب من أين بدأت المملكة. في الربع الرابع من 2025، سجّل الاقتصاد السعودي أرقاماً لافتة:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 4.5% على أساس سنوي
- نمو القطاع غير النفطي: 6.2%
- حصة القطاع غير النفطي من الناتج: 55.6%
- معدل البطالة بين السعوديين: في أدنى مستوياته التاريخية
- الإنفاق الاستهلاكي: في أعلى مستوياته
كانت المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وكان المحللون يرفعون توقعاتهم للنمو في 2026. ثم تغيّر كل شيء.
أرامكو ورأس تنورة: الضربة المباشرة
لعل أبرز تأثير مباشر للحرب على الاقتصاد السعودي هو خروج منشأة رأس تنورة عن الخدمة. هذه المنشأة — التي تُعدّ واحدة من أكبر مجمعات تصدير النفط في العالم — كانت تُصدّر نحو 550,000 برميل يومياً.
الأسباب لم تُعلن رسمياً بالكامل، لكن التقارير تشير إلى مزيج من الأضرار المادية والإغلاق الاحترازي. والنتيجة واحدة: فقدان ما يُقدّر بـ55 مليون دولار يومياً من الإيرادات عند الأسعار الحالية.
غير أن أرامكو — بخبرتها في التعامل مع الأزمات منذ هجمات أبقيق عام 2019 — لديها القدرة على إعادة توجيه الصادرات عبر منشآت بديلة. والسؤال هو: كم من الوقت سيستغرق ذلك؟
المفارقة النفطية: عندما تكون الحرب مربحة
هنا تظهر المفارقة الكبرى. أسعار النفط التي كانت عند 67 دولاراً للبرميل قبل الحرب قفزت إلى 120 دولاراً في ذروتها، وتتأرجح حالياً بين 77 و100 دولار. هذا يعني أن كل برميل تبيعه السعودية يُدرّ إيرادات أعلى بكثير.
حتى مع فقدان 550,000 برميل يومياً من رأس تنورة، فإن الإيرادات الإجمالية قد تكون أعلى مما كانت عليه قبل الحرب. بحساب بسيط:
- قبل الحرب: ~9.5 مليون برميل يومياً × 67 دولاراً = ~636 مليون دولار يومياً
- بعد الحرب (تقديري): ~9 مليون برميل يومياً × 88 دولاراً (متوسط) = ~792 مليون دولار يومياً
أي أن الحرب قد تكون أضافت ~156 مليون دولار يومياً لإيرادات النفط السعودي — رغم انخفاض الإنتاج.
الجانب المظلم: تجميد الاستثمارات والسياحة
لكن هذه المكاسب النفطية لا تروي القصة كاملة. فالقطاعات التي عملت المملكة بجهد كبير لتطويرها تتعرض لضربات موجعة:
السياحة: انهيار مفاجئ
قطاع السياحة — الذي كان ينمو بنسبة تتجاوز 20% سنوياً — شهد تراجعاً حاداً. مع إلغاء 23,000 رحلة جوية في المنطقة وتحذيرات السفر الصادرة عن معظم الدول الغربية، جفّت تدفقات السياح الدوليين فعلياً.
الاستثمار الأجنبي المباشر: موقف الانتظار
الأموال الأجنبية تكره عدم اليقين أكثر من أي شيء آخر. وفي بيئة حرب إقليمية، حتى الشركات الأكثر تفاؤلاً تُفضّل الانتظار. أفاد عدد من المستشارين الماليين بأن صفقات استثمارية كبيرة كانت على وشك الإغلاق تم تجميدها في اللحظات الأخيرة.
سوق العقارات: تصحيح سريع
شهد قطاع العقارات — وخاصة في الرياض وجدة — تراجعاً في حجم المعاملات بنسبة تقدر بـ25-30% خلال الأسبوعين الأولين من الحرب. وللمقارنة، انخفض مؤشر العقارات في دبي بنسبة 20% في خمسة أيام فقط.
تداول: ردّ فعل السوق المالي
سوق تداول (مؤشر تاسي) — أكبر سوق مالي في المنطقة — شهد تقلبات حادة منذ 28 فبراير. في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب، فقد المؤشر نحو 12% من قيمته قبل أن يستقر جزئياً.
القطاعات الأكثر تضرراً كانت:
- قطاع السياحة والضيافة: انخفاض بنحو 18%
- قطاع العقارات: انخفاض بنحو 15%
- قطاع التجزئة: انخفاض بنحو 10%
في المقابل، حققت أسهم شركات الطاقة والبتروكيماويات مكاسب قوية، مع ارتفاع سهم أرامكو بنسبة 8% مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط.
هذا الانقسام في أداء السوق يعكس المفارقة الأوسع: الاقتصاد القديم (النفط) يزدهر، بينما الاقتصاد الجديد (التنويع) يعاني.
الميزانية السعودية 2026: هل تحتاج إلى إعادة كتابة؟
وضعت المملكة ميزانية 2026 على أساس سعر نفط تقديري يتراوح بين 60-65 دولاراً للبرميل. ومع أسعار تتجاوز هذا المستوى بفارق كبير، فإن الإيرادات النفطية ستتجاوز التوقعات.
لكن الإنفاق سيرتفع أيضاً. تكاليف الأمن والدفاع ستزداد حتماً في ظل بيئة إقليمية ملتهبة. كما أن برامج الدعم الاقتصادي للقطاعات المتضررة — السياحة، العقارات، الشركات الصغيرة والمتوسطة — ستتطلب مخصصات إضافية.
المحصلة المرجحة: فائض ميزاني أعلى من المتوقع في النصف الأول من 2026، لكن بتكلفة هيكلية تتمثل في تأخّر أهداف التنويع.
القطاع غير النفطي: اختبار الصمود الحقيقي
إن نسبة 55.6% للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي هي إنجاز تاريخي. لكن هل يصمد هذا القطاع أمام أول أزمة حقيقية؟
الإجابة مبكرة، لكن المؤشرات الأولية مختلطة. القطاع الرقمي والتكنولوجي يبدو أقل تأثراً، بينما القطاعات التي تعتمد على الحركة المادية — السياحة، التجزئة، اللوجستيات — تعاني بشكل ملموس.
النقطة المضيئة هي أن الاستهلاك المحلي لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن. المواطنون السعوديون يواصلون الإنفاق، والقطاع المصرفي يعمل بشكل طبيعي. هذا يشير إلى أن الأثر الاقتصادي قد يكون أقل حدة مما توحي به العناوين الإخبارية.
المقارنة التاريخية: دروس من أزمات سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الاقتصاد السعودي صدمة جيوسياسية. هجمات أبقيق في سبتمبر 2019 أخرجت 5.7 مليون برميل يومياً عن الخدمة مؤقتاً — أكبر بكثير من أثر رأس تنورة الحالي. ومع ذلك، تعافى الإنتاج في غضون أسابيع.
الفارق هذه المرة أن الأزمة ليست حدثاً واحداً بل حرب مستمرة. وهذا يجعل التعافي أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ.
نظرة مستقبلية: توقعات النمو المعدّلة
قبل الحرب، كان الإجماع يشير إلى نمو بنسبة 4.5-5% للاقتصاد السعودي في 2026. الآن، تتراوح التقديرات المعدّلة بين 2.5% و4%، اعتماداً على مدة الصراع.
في أفضل الأحوال — حرب قصيرة وتعافٍ سريع — قد ينخفض النمو إلى 3.5%. في أسوأ الأحوال — صراع ممتد مع تصعيد — قد يهبط إلى 2% أو أقل.
لكن حتى في السيناريو الأسوأ، يظل الاقتصاد السعودي في وضع أفضل من معظم اقتصادات المنطقة. الاحتياطيات المالية الضخمة والبنية التحتية المتينة والقيادة الاقتصادية الحازمة تمنح المملكة هامش أمان لا يتوفر لكثير من الدول الأخرى.
الخلاصة
الاقتصاد السعودي في مارس 2026 هو قصة متناقضة: إيرادات نفطية أعلى لكن تنويع متعثر، أسواق مالية منقسمة، ونمو يتباطأ لكنه لا ينهار. المفارقة الحقيقية هي أن الحرب التي كان من المفترض أن تُثبت أهمية التخلص من الاعتماد على النفط، أصبحت في الواقع تُعزز أهمية النفط كشبكة أمان مالية.
السؤال الذي يجب أن يشغل صانعي السياسة في الرياض ليس كم ستستمر الحرب، بل كيف يضمنون ألا تُعيد المكاسب النفطية قصيرة الأجل عقارب الساعة إلى الوراء في مسيرة التنويع الاقتصادي الطويلة.
