بينما يتركز النقاش العالمي حول أسعار النفط عادةً على جانب العرض — من قرارات أوبك+ لخفض الإنتاج إلى الاضطرابات الجيوسياسية — فإن القوة الدافعة الحقيقية التي قد ترفع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل في 2026 تكمن في جانب الطلب. تكشف أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية IEA عن خلاف جوهري مع منظمة أوبك حول توقيت بلوغ ذروة الطلب العالمي على النفط، في حين تتسارع محركات طلب جديدة — من البتروكيماويات إلى وقود الطيران ومن موجة المَركَبات في الهند وجنوب شرق آسيا إلى علاوة أمن الطاقة ما بعد أوكرانيا — لتُعيد رسم خريطة الطلب على النفط الخام في عالم يمر بأكثر مراحل التحول في قطاع الطاقة تعقيداً.
ذروة الطلب على النفط: الخلاف الكبير بين وكالة الطاقة الدولية وأوبك
يُمثّل التباين بين توقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) ومنظمة أوبك (OPEC World Oil Outlook) حول توقيت ذروة الطلب العالمي على النفط واحداً من أعمق الانقسامات في تاريخ توقعات أسواق الطاقة. فبينما تُصرّ وكالة الطاقة الدولية على أن الطلب سيبلغ ذروته قبل نهاية هذا العقد عند مستوى يقارب 105 ملايين برميل يومياً، تتمسك أوبك بتوقعات تُشير إلى استمرار نمو الطلب حتى منتصف الثلاثينيات على الأقل، ليصل إلى ما يتجاوز 116 مليون برميل يومياً بحلول 2045.
وتعكس هذه الفجوة — التي تتجاوز 10 ملايين برميل يومياً — اختلافاً جذرياً في الافتراضات حول سرعة التحول إلى الطاقة النظيفة ومعدلات تبني السيارات الكهربائية ومسار النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة. ويرى محللو BloombergNEF أن الحقيقة تقع في مكان ما بين هذين الموقفين المتطرفين، حيث يُرجّحون سيناريو “الهضبة الطويلة” (Long Plateau) الذي يبقى فيه الطلب مرتفعاً لعقود دون انخفاض حاد.
وهذا السيناريو تحديداً هو ما يجعل أسعار النفط عرضة لقفزات كبيرة: فإذا لم يبلغ الطلب ذروته بالسرعة التي تفترضها وكالة الطاقة الدولية، بينما تتردد شركات النفط الكبرى في الاستثمار في طاقة إنتاجية جديدة اعتقاداً منها بقرب الذروة، فإن الفجوة بين العرض والطلب ستتسع بشكل يدفع الأسعار صعوداً حاداً — وهو ما يُعرف بـ “مفارقة التحول في قطاع الطاقة”.
“إن أخطر سيناريو لأسعار النفط ليس الوصول إلى ذروة الطلب، بل الاعتقاد الخاطئ بأن الذروة وشيكة مما يؤدي إلى نقص كارثي في الاستثمار الاستكشافي والإنتاجي. العالم قد يجد نفسه أمام أزمة إمدادات في اللحظة التي يحتاج فيها النفط أكثر من أي وقت مضى.”
— تحليل Wood Mackenzie حول مخاطر نقص الاستثمار في قطاع المنبع النفطي
البتروكيماويات: المحرك الخفي لنمو الطلب على النفط
في الوقت الذي يُركّز فيه معظم المحللين على قطاع النقل باعتباره المحرك الرئيسي للطلب على النفط، تبرز صناعة البتروكيماويات بوصفها القوة الصاعدة الأكثر أهمية في تشكيل مستقبل الطلب على الخام. ووفقاً لتقارير وكالة الطاقة الدولية، ستُمثّل البتروكيماويات أكبر مصدر منفرد لنمو الطلب على النفط حتى عام 2030، متفوقة على قطاعي النقل البري والطيران مجتمعين.
يعود ذلك إلى التوسع الهائل في استهلاك البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية في الاقتصادات الناشئة، لا سيما في:
- الهند: حيث يتضاعف استهلاك الفرد من البلاستيك كل 6-7 سنوات مع التحضر المتسارع وتوسع الطبقة الوسطى، ويُتوقع أن يرتفع الطلب الهندي على اللقيم البتروكيماوي بنسبة 60% بحلول 2030.
- جنوب شرق آسيا: حيث تُبنى مجمعات بتروكيماوية ضخمة في إندونيسيا وفيتنام وماليزيا لتلبية الطلب المتنامي على مواد التعبئة والبناء والمنسوجات الصناعية.
- أفريقيا: التي يُتوقع أن تُسجّل أسرع معدلات نمو في استهلاك البتروكيماويات عالمياً خلال العقد المقبل مع تزايد عدد السكان واتساع التصنيع.
والمفارقة أن حتى التحول إلى الطاقة النظيفة نفسه يُغذّي الطلب على البتروكيماويات: فتصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية يتطلب كميات هائلة من المواد البلاستيكية المتخصصة والراتنجات الكيميائية المشتقة من النفط. ويُقدّر تقرير S&P Global Commodity Insights أن كل ميغاواط من الطاقة الشمسية المُركّبة يتطلب ما يعادل 3-5 أطنان من المواد البتروكيماوية، مما يعني أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يُعزّز في الواقع بعض أوجه الطلب على النفط بدلاً من إلغائها.
وقود الطيران وموجة المَركَبات في آسيا: طلب لا تُعوّضه السيارات الكهربائية
يُشكّل قطاع الطيران أحد أبرز المحركات الهيكلية لنمو الطلب على النفط التي لا يمكن للسيارات الكهربائية أن تُعوّضها. فبعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19، يشهد قطاع الطيران العالمي طفرة غير مسبوقة في حركة الركاب، حيث تجاوز عدد الركاب في 2025 مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 12%، ويُتوقع أن يصل إلى أكثر من 5.5 مليار راكب في 2026 وفقاً لتقديرات Reuters.
ورغم الجهود المبذولة في تطوير وقود الطيران المستدام (SAF)، إلا أن حصته لا تتجاوز حالياً 0.5% من إجمالي استهلاك وقود الطيران العالمي، ولن تتجاوز 5% بحلول 2030 في أفضل السيناريوهات. وهذا يعني أن الكيروسين التقليدي المشتق من النفط سيظل المصدر الأساسي لتشغيل الطائرات لعقود قادمة، خاصة مع غياب بديل تجاري قابل للتطبيق على نطاق واسع في مجال الطيران بعيد المدى.
وبالتوازي مع ذلك، تشهد الهند ودول جنوب شرق آسيا ما يُعرف بـ “موجة المَركَبات” (Motorization Wave)، وهي المرحلة التي يتحول فيها ملايين الأشخاص من الدراجات النارية ووسائل النقل العام إلى امتلاك سيارات خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل. وتكشف بيانات BP Energy Outlook أن:
- الهند ستُضيف أكثر من 120 مليون سيارة جديدة إلى طرقاتها بحلول 2035، أغلبيتها الساحقة تعمل بالوقود التقليدي في المرحلة الأولى نظراً لمحدودية البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
- إندونيسيا وفيتنام والفلبين ستشهد مجتمعة نمواً في أسطول المركبات يتجاوز 40% خلال العقد المقبل.
- أفريقيا جنوب الصحراء ستُسجّل أسرع معدلات نمو في ملكية السيارات عالمياً، مع توقع تضاعف الأسطول بحلول 2040.
- حتى في الصين، رغم الريادة في السيارات الكهربائية، يظل أسطول المركبات العاملة بالوقود التقليدي يتجاوز 280 مليون سيارة وسيحتاج إلى سنوات طويلة ليُستبدل بالكامل.
ويُشير تحليل McKinsey Energy Insights إلى أن الطلب الإضافي على النفط من موجة المَركَبات في آسيا وأفريقيا سيتجاوز 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، وهو رقم يفوق بكثير الكمية التي ستُوفّرها السيارات الكهربائية في الأسواق المتقدمة خلال الفترة ذاتها.
السيارات الكهربائية: تبنٍّ أبطأ مما كان متوقعاً
تُمثّل السيارات الكهربائية التهديد الأكبر نظرياً للطلب على النفط، لكن الواقع الميداني يكشف عن تحديات هيكلية تُبطئ وتيرة التحول بشكل ملحوظ عما كانت تفترضه التوقعات المتفائلة قبل بضع سنوات. فقد أظهرت بيانات المبيعات العالمية في 2025 عدة مؤشرات مثيرة للاهتمام:
أولاً، تباطأ نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل (BEV) في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى نحو 15-20% سنوياً بعد أن كان يتجاوز 50% في السنوات السابقة. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها التقليدية، وبطء نشر محطات الشحن، وقلق المستهلكين من مدى القيادة خاصة في المناخات الباردة حيث تنخفض كفاءة البطاريات بنسبة تصل إلى 30%.
ثانياً، تتحول تفضيلات المستهلكين في الأسواق الغربية بشكل متزايد نحو السيارات الهجينة (HEV وPHEV) بدلاً من الكهربائية بالكامل، وهذه السيارات الهجينة لا تزال تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي وتستهلك كميات كبيرة من البنزين.
ثالثاً، في الأسواق الناشئة التي تُمثّل مستقبل نمو الطلب على النفط — الهند وأفريقيا وجنوب شرق آسيا — لا تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 2-3% من إجمالي المبيعات، مع غياب شبه كامل للبنية التحتية اللازمة للشحن خارج المدن الكبرى. ووفقاً لتقديرات Shell LNG Outlook، فإن تحقيق تغلغل كهربائي حقيقي في هذه الأسواق يتطلب استثمارات بنية تحتية تتجاوز تريليون دولار — وهو مبلغ لا تملك أغلب هذه الدول القدرة على تدبيره في المدى المنظور.
والنتيجة هي أن السيارات الكهربائية ستُبطئ نمو الطلب على النفط لكنها لن تُلغيه في المستقبل المنظور، مما يدعم سيناريو “الهضبة الطويلة” الذي تتبناه المؤسسات الأكثر واقعية في تحليلاتها.
علاوة أمن الطاقة: الدرس المستفاد بعد أوكرانيا
أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 تعريف مفهوم أمن الطاقة على المستوى العالمي، وأضاف بُعداً جديداً بالكامل إلى معادلة الطلب على النفط. فقد كشفت الأزمة عن هشاشة سلاسل إمداد الطاقة العالمية ودفعت عشرات الدول إلى إعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية من النفط وتنويع مصادر إمداداتها بشكل جذري.
تُظهر البيانات الحالية أن الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية من النفط لا تزال عند مستويات أدنى من المعدل التاريخي، حيث استُنزفت كميات كبيرة خلال أزمة 2022-2023 ولم تُعوَّض بالكامل بعد. ويتسابق عدد متزايد من الدول لإعادة ملء هذه الاحتياطيات، مما يخلق طلباً إضافياً مستمراً على النفط الخام يُقدَّر بنحو 0.5 إلى 1 مليون برميل يومياً في المتوسط.
كما دفعت أزمة أوكرانيا الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم اعتمادها على الغاز الروسي والبحث عن بدائل، وهو ما أدى مفارقةً إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية كبديل مؤقت في بعض قطاعات التدفئة والتوليد الصناعي. ويرى محللو Reuters أن “علاوة أمن الطاقة” — أي المبلغ الإضافي الذي تستعد الدول لدفعه لضمان استمرار الإمدادات — أصبحت عنصراً دائماً في تسعير النفط، وقد تُضيف ما بين 5 و10 دولارات لكل برميل فوق سعر التوازن الطبيعي للسوق.
هذا التحول في عقلية أمن الطاقة يُعزّز الطلب على النفط بطرق لا تظهر في النماذج التقليدية التي تُركّز فقط على الاستهلاك الصناعي والنقل، مما يجعل التحليلات التقليدية للطلب على النفط تُقلّل من حجم الطلب الفعلي بشكل منهجي.
“الهضبة الطويلة” لا الانحدار الحاد: مسار النفط خلال التحول في قطاع الطاقة
يُجمع عدد متزايد من المحللين والمؤسسات البحثية على أن مسار الطلب العالمي على النفط لن يتبع نمط الانحدار الحاد الذي تفترضه السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة. بدلاً من ذلك، يُرجّح سيناريو “الهضبة الطويلة” (Long Plateau) الذي يبقى فيه الطلب قريباً من مستوياته القياسية لفترة ممتدة تتراوح بين عقد وعقدين قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي.
وتدعم هذا السيناريو عدة عوامل هيكلية رصدها تقرير BP Energy Outlook الصادر مؤخراً:
- تعدد استخدامات النفط: لا يُستخدم النفط في النقل فحسب، بل في صناعة البتروكيماويات (15% من الطلب العالمي ومتنامٍ)، والأسفلت لبناء الطرق، وزيوت التشحيم للصناعة، ووقود السفن البحرية. هذه الاستخدامات لا توجد لها بدائل اقتصادية جاهزة على نطاق واسع.
- بطء تجديد أساطيل المركبات: حتى لو توقف بيع السيارات التقليدية غداً — وهو سيناريو غير واقعي — فإن الأسطول الحالي البالغ أكثر من 1.4 مليار سيارة تعمل بالوقود الأحفوري سيستمر على الطرقات لسنوات طويلة.
- النمو السكاني: يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول 2050، مع تركز النمو في مناطق ذات استهلاك نفطي منخفض للفرد حالياً ولكنه في تصاعد مستمر.
- الصناعات الثقيلة: قطاعات مثل الإسمنت والحديد والصلب والتعدين لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، ولن تتحول بالكامل إلى بدائل نظيفة قبل عقود.
ويُحذّر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) من أن الافتراض المتسرع بقرب ذروة الطلب قد يؤدي إلى نقص حاد في الاستثمار في قطاع المنبع النفطي، مما يُهيّئ الظروف لأزمة إمدادات وارتفاع حاد في الأسعار يتجاوز 100 دولار للبرميل — وهو بالضبط ما يُنذر به المشهد الحالي.
التموضع الاستراتيجي لمنتجي الخليج: الاستعداد لعقود من الطلب المستمر
تتعامل دول الخليج العربي المنتجة للنفط مع مشهد الطلب المتغير بواقعية استراتيجية لافتة. فبدلاً من الاستسلام لسردية “نهاية عصر النفط” المتكررة في الإعلام الغربي، تتبنى هذه الدول مقاربة مزدوجة تجمع بين تعظيم القيمة من النفط خلال فترة “الهضبة الطويلة” والتنويع الاقتصادي استعداداً للمرحلة التالية.
وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا التوجه من خلال أرامكو التي تستثمر مليارات الدولارات في توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل يومياً، وهو رهان واضح على استمرار الطلب القوي. وتُكمّل أرامكو هذا التوسع باستثمارات ضخمة في البتروكيماويات من خلال مشروعاتها مع SABIC ومجمع أمرال الجديد، مستهدفةً تحويل نسبة أكبر من النفط الخام إلى منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة عالية.
أما TotalEnergies الفرنسية، فتتبنى استراتيجية “شركة الطاقة المتكاملة” التي تُبقي النفط والغاز في صلب أعمالها بينما تتوسع في الطاقة المتجددة، معترفةً صراحةً بأن العالم سيحتاج النفط لعقود قادمة. وتُطوّر ExxonMobil استراتيجية مماثلة، حيث تُواصل الاستثمار بكثافة في مشاريع نفطية جديدة طويلة الأجل في غيانا وبحر الشمال وحوض بيرميان، انطلاقاً من قناعتها بأن العالم سيحتاج إلى كل برميل يُمكن إنتاجه.
وعلى صعيد الإمارات العربية المتحدة، تستثمر أدنوك أكثر من 150 مليار دولار في خطتها الخمسية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً، بينما توسّع أنشطتها في مجالات الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والهيدروجين الأزرق. ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي في قطاع الطاقة قناعة راسخة لدى منتجي الخليج بأن النفط سيبقى في قلب منظومة الطاقة العالمية لعقود قادمة، وأن الفائزين هم من يستثمرون اليوم في طاقة إنتاجية تُلبّي طلب الغد.
لماذا قد نشهد 100 دولار للبرميل في 2026: تقاطع العوامل الحاسمة
عند تجميع كافة العوامل المذكورة أعلاه — الخلاف حول ذروة الطلب، وصعود البتروكيماويات، وتعافي الطيران، وموجة المَركَبات الآسيوية، وتباطؤ تبني السيارات الكهربائية، وعلاوة أمن الطاقة — تتشكّل صورة تدعم بقوة سيناريو وصول خام برنت إلى 100 دولار للبرميل خلال العام الجاري. وتتكثّف هذه العوامل في نقاط تقاطع حاسمة:
- فجوة الاستثمار في المنبع: انخفض الاستثمار العالمي في استكشاف وإنتاج النفط بنسبة تتجاوز 35% مقارنة بذروته في 2014، بينما يستمر الطلب في النمو. هذا العجز التراكمي يُنذر بشحّ في الإمدادات لا يمكن تعويضه بسرعة حتى لو ارتفعت الأسعار.
- تراجع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية: لا تمتلك سوى السعودية والإمارات طاقة إنتاجية احتياطية ذات معنى، وحتى هذه تتقلص مع تنامي الطلب العالمي. أي اضطراب في الإمدادات — سواء من ليبيا أو نيجيريا أو العراق — سيكون له أثر سعري مُضخّم.
- ضعف الدولار الأمريكي: في ظل التوقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، يميل الدولار إلى الضعف، وبما أن النفط مُقوَّم بالدولار فإن ضعف العملة يرفع الأسعار ميكانيكياً.
- الموسمية والمخزونات: تدخل الأسواق عادةً في فترة طلب مرتفع خلال موسم القيادة الصيفي، بينما المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستويات أدنى من المتوسط الخمسي.
- المضاربة والتمركز: مع تراجع المراكز المضاربية الصعودية في أسواق العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها في سنوات، فإن أي تحوّل في معنويات السوق قد يُطلق موجة شراء قوية تدفع الأسعار بسرعة نحو حاجز 100 دولار.
ويتوقع محللو Wood Mackenzie أن تبلغ أسعار خام برنت متوسط 90-100 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من 2026، مع إمكانية تجاوز هذا المستوى في حال وقوع أي اضطراب جيوسياسي إضافي أو تسارع في نمو الطلب الآسيوي بأكثر مما هو متوقع.
وتتناغم هذه التوقعات مع التحليلات السابقة حول أسواق الطاقة التي أشارت إلى أن العوامل الهيكلية للطلب تتراكم بشكل يجعل ارتفاع الأسعار مسألة وقت وليس احتمالاً، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تُعيد تشكيل خريطة أسواق النفط العالمية.
في نهاية المطاف، يكشف التحليل المعمّق لجانب الطلب على النفط عن حقيقة بسيطة لكنها عميقة الدلالة: العالم لا يزال يعتمد على النفط بشكل أكبر بكثير مما توحي به العناوين الإعلامية المتفائلة بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة. وبينما سيأتي يومٌ يتراجع فيه هذا الاعتماد فعلاً، فإن ذلك اليوم أبعد مما يعتقد كثيرون — وحتى وصوله، تبقى الظروف مهيأة لأسعار نفط مرتفعة قد تُفاجئ حتى أكثر المحللين تفاؤلاً.
هذا المقال لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا يُعتبر نصيحة استثمارية أو مالية. أسواق النفط متقلبة بطبيعتها وتتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية لا يمكن التنبؤ بها بدقة. يُرجى استشارة مستشار مالي مرخّص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية متعلقة بأسواق الطاقة والسلع.
