منذ توقيع اتفاقيات أبراهام في سبتمبر 2020، شهد الشرق الأوسط تحولاً اقتصادياً غير مسبوق أعاد رسم خريطة الممرات التجارية الإقليمية وفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين دول لم تربطها علاقات رسمية لعقود. لم تكن هذه الاتفاقيات مجرد صفقات دبلوماسية بل محفّزات اقتصادية حقيقية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل وحده 6.4 مليار دولار تراكمياً خلال الفترة 2021-2024 وفقاً لبيانات قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، فيما تتوسع الشراكات لتشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والتكنولوجيا الزراعية وتجارة الماس والدفاع والسياحة، مما يُرسي أسس ممرات اقتصادية جديدة تربط الخليج العربي بشرق المتوسط وشمال أفريقيا.
التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل: نمو متسارع واتفاقيات تاريخية
تُمثّل العلاقة الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الركيزة الأساسية لنجاح اتفاقيات أبراهام على الصعيد التجاري. ففي عام 2024 وحده، بلغت صادرات الإمارات إلى إسرائيل نحو 1.62 مليار دولار، بينما وصلت الواردات الإماراتية من إسرائيل إلى 500.68 مليون دولار، وفقاً لبيانات Trading Economics. هذه الأرقام تعكس تحولاً جذرياً من صفر تجارة رسمية قبل التطبيع إلى شراكة تجارية متنامية بوتيرة متسارعة.
الإنجاز الأبرز جاء في أبريل 2023 حين دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين حيّز التنفيذ، لتصبح أول اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل ودولة عربية. وقد أعلن البلدان عن توقعات بأن ترفع هذه الاتفاقية حجم التبادل التجاري من ملياري دولار إلى 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات، وفقاً لما نشرته وزارة الاقتصاد الإماراتية.
“اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل تمثل نموذجاً جديداً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث تُزيل الحواجز الجمركية وتفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات في كلا البلدين.”
— تقرير المجلس الأطلسي
وفي أبريل 2025، صادق البلدان على اتفاقية تعاون جمركي ثنائية عززت تسهيل حركة البضائع بينهما. وأصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل في المنطقة بعد تركيا، وهو إنجاز يعكس عمق التحول الاقتصادي الذي أحدثته هذه الاتفاقيات.
من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً في التبادل التجاري الثنائي:
- تجارة الماس: شكّلت محوراً رئيسياً في العلاقات التجارية، حيث نمت التجارة الإجمالية بما فيها الماس من حوالي 200 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2024.
- المنتجات التقنية: شهدت صادرات البرمجيات والحلول التكنولوجية الإسرائيلية إلى الإمارات نمواً ملحوظاً، خاصة في مجالات الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء.
- المواد الغذائية والزراعية: استفادت إسرائيل من خبرتها في التكنولوجيا الزراعية لتصدير حلول ومنتجات زراعية متقدمة إلى السوق الإماراتي.
- السلع الاستهلاكية: تتوسع تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية بين البلدين مع تزايد حركة السياحة والطيران المباشر.
العلاقات الاقتصادية البحرينية-الإسرائيلية: شراكات ناشئة وتحديات
على الرغم من أن البحرين كانت ثاني دولة خليجية توقّع على اتفاقيات أبراهام، إلا أن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل لا تزال في مراحلها المبكرة مقارنة بالمسار الإماراتي. بلغت صادرات إسرائيل إلى البحرين نحو 6.4 مليون دولار في عام 2024، فيما وصلت واردات إسرائيل من البحرين إلى 102.34 مليون دولار، وفقاً لبيانات Trading Economics.
رغم التواضع النسبي للأرقام، وقّع البلدان عدة اتفاقيات ثنائية تغطي قطاعات واعدة تشمل:
- التكنولوجيا والابتكار: شراكات في مجال تطوير الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- الرعاية الصحية: تعاون في مجال التكنولوجيا الطبية والأبحاث الصيدلانية.
- السياحة: تسيير رحلات جوية مباشرة وتسهيل حركة السياح بين البلدين.
- الاتصالات: اتفاقيات تعاون في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
ويشير تقرير معهد بروكينغز إلى أن العلاقة البحرينية-الإسرائيلية تتسم بحساسيات داخلية تؤثر على وتيرة التطور الاقتصادي، لكن الإطار المؤسسي الذي أرسته اتفاقيات أبراهام يوفر أساساً متيناً للنمو المستقبلي، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية.
المغرب وإسرائيل: ازدهار تجاري وسياحي ملحوظ
شكّل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020 فصلاً مميزاً في مسيرة اتفاقيات أبراهام، نظراً للروابط التاريخية والثقافية العميقة بين البلدين وللجالية اليهودية المغربية الكبيرة في إسرائيل التي تقدّر بنحو مليون شخص. وقد انعكس هذا التقارب بشكل ملموس على أرقام التجارة والسياحة.
على الصعيد التجاري، حافظ المغرب على حجم تبادل تجاري مع إسرائيل بلغ 141.5 مليون دولار في عام 2024، وفقاً لتقارير Morocco World News. وتشمل أبرز القطاعات التصديرية المغربية:
- المنسوجات والملابس: تُشكّل الحصة الأكبر بقيمة 76 مليون دولار.
- منتجات السكر والحلويات: بقيمة 34.41 مليون دولار.
- صناعة السيارات: صادرات بقيمة 11.43 مليون دولار.
- المعدات الكهربائية والإلكترونية: بقيمة 3.42 مليون دولار.
أما على صعيد السياحة، فقد شهد القطاع نمواً لافتاً بعد التطبيع. ارتفع عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا المغرب من 39,900 في عام 2019 إلى أكثر من 70,000 في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 50,548 في عام 2023 متأثراً بالتوترات الإقليمية. ورغم ذلك، يبقى الاتجاه العام تصاعدياً، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز الروابط السياحية من خلال زيادة الرحلات الجوية المباشرة وتسهيل إجراءات التأشيرات.
“العلاقات المغربية-الإسرائيلية تمتلك عمقاً تاريخياً وثقافياً فريداً يجعلها مختلفة عن باقي مسارات التطبيع. الجالية اليهودية المغربية تُشكّل جسراً حيوياً بين البلدين يُسهم في تعزيز التبادل التجاري والسياحي.”
— تحليل Times of Israel
التعاون التكنولوجي: التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والتكنولوجيا الزراعية
يُعد التعاون التكنولوجي أحد أكثر ثمار اتفاقيات أبراهام إثارة للاهتمام واعداً بالنمو المستقبلي. فقد شهد عام 2025 طفرة كبيرة في التمويل التقني العابر للحدود بين دول الاتفاقيات، حيث ارتفع التمويل الخاص للتكنولوجيا بنسبة 431% على أساس سنوي ليصل إلى 186 مليون دولار مقارنة بـ 35 مليون دولار فقط في عام 2024، وفقاً لتقرير Startup Nation Central.
تتركز مجالات التعاون التكنولوجي في ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: التكنولوجيا المالية (Fintech)
تُعد التكنولوجيا المالية من أبرز قطاعات التعاون بين إسرائيل ودول الخليج. ففي نوفمبر 2022، افتتحت شركة Liquidity Group الإسرائيلية مكتباً في الإمارات ضمن برنامج حوافز حكومي بقيمة 545 مليون دولار. كما حصلت شركة Rapyd الإسرائيلية على أول ترخيص من الجهات الرقابية الإماراتية لبيع منتجاتها في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعكس انفتاح السوق الإماراتي على الابتكارات الإسرائيلية في هذا القطاع الحيوي.
ثانياً: الأمن السيبراني (Cybersecurity)
كان التعاون في مجال الأمن السيبراني من أولى المبادرات بعد توقيع الاتفاقيات. فقد جمع اجتماع مبكر بين يغال أونا، رئيس هيئة السايبر الإسرائيلية، ونظيره الإماراتي محمد الكويتي، حيث طُرحت مبادرات للدفاع السيبراني المشترك. وفي عام 2023، وقّعت شركة Cyber Together الإسرائيلية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإماراتية EliteCISOs للتعاون في تبادل المعرفة وتنظيم ورش عمل مشتركة وتطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن الإلكتروني.
ثالثاً: التكنولوجيا الزراعية (Agritech)
يحمل التعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية أهمية استراتيجية خاصة لدول الخليج التي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي. وقد شهد عام 2025 نشاطاً ملحوظاً في صفقات قطاع الزراعة والتكنولوجيا الغذائية، حيث تُنشر التقنيات الإسرائيلية في مجالات تحسين المياه وأنظمة الأغذية الزراعية والأتمتة الصناعية عبر دول الخليج. ويُمثّل تطوير حلول الزراعة المقاومة للمناخ فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل التحديات البيئية المشتركة.
تدفقات الاستثمار والممرات الاقتصادية الجديدة
تتجاوز اتفاقيات أبراهام إطار التبادل التجاري الثنائي لتؤسس لممرات اقتصادية إقليمية ودولية طموحة. من أبرز هذه المبادرات الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وهو مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء ممر للنقل والطاقة والاتصالات الرقمية يربط آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط، مستفيداً من البنية الجيوسياسية الجديدة التي أرستها اتفاقيات التطبيع.
وفي مجال الاستثمار المباشر، شاركت صناديق إماراتية في جولات تمويل لشركات إسرائيلية في قطاعات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والبرمجيات المؤسسية. كما شهد عام 2025 إقرار اتفاقية الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر وشركاء أمريكيين بقيمة 36 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر الصفقات الإقليمية التي تستفيد من مناخ التطبيع، بحسب تقارير Reuters.
وعلى صعيد بورصات الأوراق المالية، عملت بورصة تل أبيب على بناء جسور مع الأسواق الإماراتية لتسهيل الإدراج المتبادل وتعزيز تدفقات رأس المال بين البلدين. هذا التكامل المالي يفتح الباب أمام مستثمرين من كلا الجانبين للوصول إلى أسواق جديدة وفرص استثمارية متنوعة.
التعاون الدفاعي وتجارة الماس: ركائز خفية للعلاقات الاقتصادية
بعيداً عن الأضواء الإعلامية، يُشكّل التعاون الدفاعي وتجارة الماس ركيزتين مهمتين في العلاقات الاقتصادية الناشئة بين دول اتفاقيات أبراهام.
في مجال التعاون الدفاعي، أرسلت الإمارات مقاتلات ميراج 2000-9 للمشاركة في تمرين عسكري متعدد الجنسيات مع القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية في اليونان في أبريل 2025، وفقاً لتقارير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. كما تُبحث صفقة بارزة تستحوذ بموجبها مجموعة EDGE الإماراتية على طائرة Hermes 900 المسيّرة من شركة Elbit Systems الإسرائيلية — مع نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي — مما يُمثّل أول شراكة صناعية دفاعية كبرى بين البلدين.
أما تجارة الماس، فقد أصبحت إحدى أبرز قصص النجاح في العلاقات الاقتصادية بعد التطبيع. إسرائيل، التي تُعد من أكبر مراكز تجارة الماس عالمياً من خلال بورصة الماس في رمات غان، وجدت في دبي — المركز الناشئ لتجارة الماس — شريكاً طبيعياً. وقد نمت هذه التجارة بشكل هائل لتُصبح أحد المحركات الرئيسية لأرقام التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين.
أرقام السياحة: جسور شعبية بين دول التطبيع
تُعد السياحة من أبرز المؤشرات على نجاح اتفاقيات أبراهام في بناء روابط حقيقية بين الشعوب. فقد شهدت حركة السياحة بين إسرائيل ودول التطبيع نمواً ملحوظاً، مدعومة بتسيير رحلات طيران مباشرة وتسهيل إجراءات التأشيرات.
في المحور الإماراتي-الإسرائيلي، أسهمت الرحلات المباشرة بين تل أبيب ودبي وأبوظبي في تحفيز حركة سياحية نشطة في كلا الاتجاهين. وأصبحت دبي وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين، فيما يتزايد عدد السياح الإماراتيين الذين يزورون تل أبيب والقدس.
أما بين المغرب وإسرائيل، فقد وصل عدد الزوار الإسرائيليين إلى 74,648 سائحاً في عام 2022 — وهو رقم قياسي — قبل أن يتراجع إلى 50,548 في عام 2023. ويرتبط هذا التراجع بالتوترات الإقليمية أكثر من ضعف العلاقات الثنائية، إذ يحتفظ البلدان بروابط ثقافية عميقة تدعم انتعاش السياحة على المدى الطويل.
ويشير تحليل Bloomberg إلى أن قطاع السياحة الإقليمية يحمل إمكانات نمو كبيرة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، خاصة مع توسع البنية التحتية لقطاع الطيران وتطوير منتجات سياحية مشتركة تستهدف السياح من كلا الجانبين.
التحديات والبُعد الفلسطيني: عوامل تُبطئ المسار الاقتصادي
رغم الإنجازات الملموسة، تواجه الممرات الاقتصادية لاتفاقيات أبراهام تحديات حقيقية لا يمكن تجاهلها. يأتي في مقدمتها البُعد الفلسطيني والتوترات الإقليمية المتصلة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
فقد أشار تقرير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أن حرب غزة غيّرت سياق اتفاقيات أبراهام بشكل جوهري، حيث ظهرت مؤشرات على تراجع في وتيرة التعاون الاقتصادي والدفاعي. ومن أبرز الشواهد، عدم مشاركة شركات الأمن والدفاع الإسرائيلية في معرض دبي للطيران في أكتوبر 2025.
تشمل التحديات الرئيسية:
- الضغط الشعبي: تواجه حكومات دول التطبيع ضغوطاً داخلية متزايدة من مواطنيها الذين يعارضون تعميق العلاقات مع إسرائيل في ظل الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
- التوترات الجيوسياسية: تؤثر التصعيدات العسكرية الإقليمية سلباً على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في استدامة الممرات التجارية الجديدة.
- غياب حل شامل: يرى محللون في معهد بروكينغز أن الإمكانات الكاملة لاتفاقيات أبراهام لن تتحقق دون تقدم ملموس في حل القضية الفلسطينية، حيث يظل هذا الملف عائقاً أمام توسيع دائرة التطبيع إلى دول عربية أخرى.
- تعليق مؤقت لبعض المبادرات: أجّلت بعض الشركات والمؤسسات في دول التطبيع مشاريع تعاون مع نظيراتها الإسرائيلية في انتظار تحسن الأوضاع الإقليمية.
غير أن تقرير معهد أبراهام للسلام يؤكد أن البنية المؤسسية للاتفاقيات أثبتت مرونة ملحوظة، حيث استمرت التبادلات التجارية والدبلوماسية رغم التحديات، مع تراجع في بعض القطاعات الحساسة مثل الدفاع والسياحة.
التوسع المستقبلي: أعضاء جدد وممرات اقتصادية أوسع
لا تتوقف اتفاقيات أبراهام عند حدود الأعضاء المؤسسين. ففي نوفمبر 2025، انضمت كازاخستان رسمياً إلى المجموعة، بينما تعهدت أرض الصومال بالانضمام إثر اعتراف إسرائيل بها كدولة مستقلة في ديسمبر 2025. هذا التوسع يفتح آفاقاً جديدة أمام ممرات تجارية تمتد من آسيا الوسطى إلى القرن الأفريقي.
وعلى المستوى الإقليمي الأوسع، لا يزال احتمال انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام يُمثّل الجائزة الكبرى التي يمكن أن تُحدث تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي الإقليمي. فمع حجم الاقتصاد السعودي الذي يتجاوز تريليون دولار، سيُعيد مثل هذا التطور تشكيل الممرات التجارية في المنطقة بالكامل، وفقاً لتحليلات المجلس الأطلسي.
تشمل التطورات المستقبلية المتوقعة:
- تعميق الاندماج المالي: من خلال اتفاقيات إدراج متبادل بين البورصات وتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للحدود.
- تطوير ممر IMEC: استكمال البنية التحتية لـ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي سيعزز دور المنطقة كحلقة وصل بين أكبر أسواق العالم.
- مناطق تجارة حرة مشتركة: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تستفيد من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل كنموذج.
- التعاون في الطاقة المتجددة: مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر تستفيد من الموارد الطبيعية والخبرات التقنية لكلا الجانبين.
في المحصلة، تُمثّل اتفاقيات أبراهام تجربة فريدة في تحويل التطبيع الدبلوماسي إلى تكامل اقتصادي حقيقي. ورغم التحديات الجيوسياسية والبُعد الفلسطيني الذي يُلقي بظلاله على المسار، فإن الأرقام والمؤشرات تؤكد أن الممرات الاقتصادية الجديدة التي أنشأتها هذه الاتفاقيات باتت واقعاً راسخاً يصعب التراجع عنه. ومع انضمام أعضاء جدد وتعمّق التعاون التكنولوجي والاستثماري، تبقى هذه الاتفاقيات من أبرز محركات التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال العقد الحالي.
هذا المقال لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا يُعتبر نصيحة استثمارية أو مالية. يُرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. المعلومات الواردة تستند إلى مصادر متاحة للعموم وقد تتغير مع تطور الأحداث.
