يشهد مؤشر تاسي (TASI) في السوق المالية السعودية (تداول) تحولات جوهرية في عام 2026، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 8.5% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى 11,382 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في ثلاثة أشهر. يأتي هذا الصعود بعد أن سجّل المؤشر أكبر تراجع سنوي خلال عقد كامل في 2025 بخسارة 12.8%، مما يطرح تساؤلات جوهرية: هل يتجه تاسي نحو استعادة قممه التاريخية، أم أن الانتعاش الحالي مجرد ارتداد فني مؤقت؟ في هذا التحليل الشامل، نفحص المستويات الفنية والمحفزات الأساسية وتدفقات المستثمرين الأجانب لرسم خريطة واضحة لمستقبل أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط.

مؤشر تاسي في 2026: المستويات الفنية الحرجة ومناطق الدعم والمقاومة

من منظور التحليل الفني، يتداول مؤشر تاسي حالياً ضمن نطاق محوري يحدد اتجاهه القادم. وفقاً لبيانات Investing.com، تتمركز مناطق الدعم الرئيسية عند مستويات 10,710 – 11,110 نقطة، فيما يُعد مستوى 11,282 نقطة محوراً فنياً حاسماً يُشكّل نقطة تحول بين الاتجاه الصاعد والهابط.

أبرز المستويات الفنية التي يراقبها المتداولون:

• الدعم الأول: 10,710 نقطة — يمثل قاع التداولات الأخيرة وأدنى مستويات الربع الرابع 2025
• الدعم الثاني: 10,491 نقطة — مستوى إغلاق 2025 والذي يُعد خط الدفاع الأخير قبل مستويات 2022
• المقاومة الأولى: 11,700 نقطة — الحد الأعلى لنطاق التداول المتوقع وفقاً لتقديرات SNB Capital
• المقاومة الرئيسية: 12,000 نقطة — القيمة العادلة المقدرة بناءً على منهجية التقييم من أسفل لأعلى
• المقاومة التاريخية: 12,481 نقطة — أعلى مستوى خلال 52 أسبوعاً

يُشير المحللون الفنيون إلى أنه لا ينبغي اتخاذ مراكز شرائية ما لم يخترق المؤشر مستوى 11,128 نقطة بشكل مؤكد، مع اعتبار الدخول فوق 11,282 نقطة هو المستوى الأكثر أماناً لتأكيد الزخم الصعودي. وتتوقع نماذج Trading Economics أن يتداول المؤشر عند حدود 11,470 نقطة بنهاية الربع الحالي.

“السوق السعودية تمتلك مقومات أداء قوي في 2026، مدعومةً بارتباط متجدد مع الأسواق العالمية، وسيولة وفيرة، وأسعار نفط مواتية، وتقييمات جاذبة تقع عند 0.5 انحراف معياري دون متوسط عشر سنوات.”
— تقرير SNB Capital لتوقعات 2026

تقييمات السوق: مضاعف الربحية مقارنةً بنظراء الأسواق الناشئة

شهدت تقييمات السوق السعودية تصحيحاً ملحوظاً خلال 2025. وفقاً لبيانات CEIC Data، انخفض مضاعف الربحية (P/E) لمؤشر تاسي من نحو 20 ضعفاً في بداية 2025 إلى 17.7 ضعف بنهاية العام، وصولاً إلى 15.5 ضعف باستثناء البنود غير المتكررة.

هذا التصحيح في التقييمات يحمل دلالات مهمة عند مقارنته بالأسواق الناشئة:

• مؤشر MSCI للأسواق الناشئة: يتداول عند مضاعف ربحية 13 ضعف، مما يعني أن السوق السعودية لا تزال تتداول بعلاوة رغم التصحيح
• مؤشر MSCI الخليج (باستثناء السعودية): يتداول عند 11 ضعف فقط
• الفجوة تتقلص: للمرة الأولى منذ انضمام السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، تلاشت فجوة مضاعف الربحية المستقبلي بين تاسي وMSCI EM

وتُقدّر SNB Capital القيمة العادلة للمؤشر عند 12,000 نقطة بمضاعف ربحية 16.1 ضعف، مع إمكانية الوصول إلى 12,800 نقطة في حال عودة مضاعفات التقييم إلى مستوياتها الطبيعية. ومع ذلك، يُلاحظ أن عائد التدفق النقدي الحر بلغ نحو 3.3% في بداية 2025، مقابل عائد صكوك حكومية لعشر سنوات عند 5.48%، مما يعني أن السوق لم تكن تُقدّم للمستثمرين علاوة كافية مقابل الانتقال من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم — وهو وضع بدأ يتحسن مع انخفاض التقييمات.

قيادة القطاع المصرفي: مصرف الراجحي والبنك الأهلي في صدارة الأداء

يُعد القطاع المصرفي الركيزة الأقوى في السوق المالية السعودية، حيث سجّل أقل تراجع قطاعي في 2025 بنسبة 0.1% فقط مقارنةً بانهيارات قطاعية تجاوزت 40% في بعض القطاعات. وفي 2026، يقود القطاع المصرفي صعود المؤشر بقوة، حيث ارتفع مصرف الراجحي بنسبة 2% والبنك الأهلي السعودي (SNB) بنسبة 3% في جلسة واحدة.

أبرز مؤشرات القوة في القطاع المصرفي:

1. نمو الأرباح القياسي: سجّل البنك الأهلي السعودي نمواً في الدخل الشامل بنسبة 25% ليصل إلى 26.8 مليار ريال، فيما حقق مصرف الراجحي نمواً بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 26.8 مليار ريال أيضاً، وفقاً لتقارير AGBI.
2. نمو الأصول: ارتفعت أصول البنك الأهلي بنسبة 9% لتصل إلى 1.2 تريليون ريال، وأصول الراجحي بنسبة 7% لتصل إلى تريليون ريال
3. نمو الإقراض: تتوقع Reuters أن تمنح البنوك السعودية قروضاً للشركات تتراوح بين 65 و75 مليار دولار في 2026، مع توقعات بارتفاع الإقراض الاستهلاكي إلى 20 مليار دولار
4. توقعات أرباح 2026: من المتوقع ارتفاع أرباح البنوك بنسبة 5% مدعومة بنمو محافظ الإقراض والكفاءة التشغيلية، رغم ضغط هامشي محتمل من انخفاض أسعار الفائدة

ومن الجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يُعد ثاني أكبر وزن في مؤشر تاسي بعد أرامكو، مما يعني أن أي حركة في سهمه تؤثر بشكل مباشر على اتجاه المؤشر العام. وقد ارتفع سهم البنك الأهلي بنحو الثلث خلال العام الماضي ليتداول عند 43 ريالاً، مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي كملاذ آمن ضمن السوق السعودية.

تأثير أرامكو على المؤشر وديناميكيات التدوير القطاعي

يُشكّل سهم أرامكو السعودية وزناً طاغياً في مؤشر تاسي بنسبة 15.02% بنهاية الربع الرابع 2025، وفقاً لبيانات أرقام. هذا التركز يجعل حركة المؤشر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط وأداء أرامكو، حيث تراجع سهم الشركة بنسبة 15% خلال 2025 مما شكّل ضغطاً كبيراً على المؤشر العام.

أما على صعيد التدوير القطاعي، فقد كشف أداء 2025 عن تباينات حادة:

• القطاعات الأسوأ أداءً: الإعلام والترفيه (-49%)، المرافق (-47%)، السلع المعمرة (-35%)، المواد الأساسية (-11%)
• القطاعات الأفضل أداءً: الاتصالات وتقنية المعلومات (+11%)، البنوك (-0.1% فقط)، التجزئة الفاخرة (-1%)

يُلاحظ تحول واضح في تفضيلات المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية ذات التدفقات النقدية المستقرة مثل البنوك والاتصالات، بينما تعرضت القطاعات الدورية المرتبطة بالسلع والمواد الأساسية لضغوط بيعية كبيرة. ويتوقع محللو Bloomberg استمرار هذا الاتجاه في النصف الأول من 2026 مع إمكانية تدوير نحو القطاعات المتضررة في حال تحسّن أسعار النفط وظروف السوق العالمية.

فيما يخص القطاع البتروكيماوي، تواجه شركة سابك (SABIC) تحديات هيكلية مع فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي يضغط على الهوامش. ورغم عودة الشركة إلى الربحية في الربع الثالث 2025 بارتفاع 45% في صافي الدخل المعدّل، إلا أن الإيرادات تراجعت بنسبة 3%. وقد أطلقت سابك برنامج إعادة هيكلة شاملاً يتضمن مراجعة المحفظة الاستثمارية والخروج من الأنشطة غير الأساسية، وهو ما يُنظر إليه كخطوة إيجابية على المدى المتوسط.

“تراجع وزن سابك في مؤشر تاسي إلى المرتبة الحادية عشرة بنهاية الربع الرابع 2025، بعد أن كانت من أثقل الأوزان تاريخياً، في إشارة واضحة إلى التحول الهيكلي الذي تشهده تركيبة السوق السعودية.”
— أرقام

تدفقات الاستثمار الأجنبي: الإصلاح التاريخي وانعكاساته على السيولة

يُعد فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب اعتباراً من 1 فبراير 2026 أحد أهم الإصلاحات في تاريخ سوق المال السعودي. أعلنت هيئة السوق المالية (CMA) إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) الذي ظل يحكم الوصول الأجنبي منذ 2015، مما يسمح لجميع المستثمرين — مؤسسيين وأفراد — بالاستثمار مباشرة في الأسهم المدرجة دون الحاجة لاستيفاء شروط تأهيلية.

الأرقام تكشف حجم الفرصة:

• الحيازات الأجنبية الحالية: تجاوزت 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث 2025، منها 519 مليار ريال في السوق الرئيسية
• الوزن في مؤشر MSCI: تستحوذ السعودية على وزن يتراوح بين 3.3% و4.2% في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة
• التدفقات المتوقعة: تُقدّر J.P. Morgan أن رفع حد التملك الأجنبي إلى 100% قد يجذب تدفقات سلبية إضافية بقيمة 10.6 مليار دولار من صناديق تتبع المؤشرات
• نطاق التدفقات: يتوقع المحللون أن رفع حد التملك من 49% إلى نطاق 60-100% قد يجذب بين 3.4 و10.2 مليار دولار من التدفقات السلبية لصناديق MSCI وFTSE

هذا الإصلاح يأتي في توقيت محوري مع استعداد تداول لموجة ضخمة من الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) المخطط لها في 2026 و2027. وقد أنجزت البورصة 33 إدراجاً جديداً حتى أغسطس 2025 عبر السوق الرئيسية وسوق نمو الموازية وسوق الصكوك والسندات، ليتجاوز إجمالي الأوراق المالية المدرجة 460 ورقة مالية. وتُظهر الإدراجات الأخيرة من قطاعات جديدة مثل الطيران والتجارة الإلكترونية تعميقاً في عمق السوق وتنوعه، وهو ما يدعم موجة الاكتتابات الخليجية المتوقعة.

قطاع التجزئة وصعود الاستهلاك المحلي

يبرز قطاع التجزئة كأحد القطاعات الواعدة في السوق السعودية، مدعوماً بنمو الاستهلاك المحلي وانخفاض أسعار الفائدة. حقق قطاع التجزئة الفاخرة والتوزيع أداءً نسبياً متفوقاً في 2025 بتراجع محدود بلغ 1% فقط مقارنةً بالانهيارات في قطاعات أخرى.

من أبرز أسهم القطاع:

• جرير للتسويق (4190): يتداول عند 14.39 ريال بمتوسط سعر مستهدف 14.67 ريال من 8 محللين، منهم 7 يوصون بالشراء
• بن داود القابضة (4161): تعمل في قطاع التجزئة الغذائية عبر علامتَي “بن داود” و“الدانوب” في قطاع الأسواق المركزية والسوبرماركت

يدعم نمو هذا القطاع عدة عوامل هيكلية تتماشى مع أهداف رؤية 2030:

1. النمو السكاني: يتجاوز عدد سكان المملكة 35 مليون نسمة، نصفهم تحت سن الثلاثين، مما يُوفّر قاعدة استهلاكية ضخمة ومتنامية
2. ارتفاع مستويات التوظيف: يُسهم انخفاض معدلات البطالة في زيادة الإنفاق الاستهلاكي
3. انخفاض الفائدة: خفّض البنك المركزي السعودي (ساما) أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2025 تبعاً لخطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يُخفّف تكلفة الائتمان الاستهلاكي
4. قطاع السياحة والترفيه: يُولّد نمو السياحة طلباً إضافياً على التجزئة والضيافة والخدمات الاستهلاكية

إشارات الزخم مقابل الارتداد نحو المتوسط: ما يقوله التحليل الكمّي

يواجه المستثمرون في السوق السعودية معادلة دقيقة بين إشارات الزخم الصعودي واحتمالات الارتداد نحو المتوسط. بعد ارتفاع 8.5% منذ بداية 2026، يتداول المؤشر في ما يصفه المحللون بـ“منطقة العلاوة” حيث تكون المخاطر مرتفعة نسبياً ونسبة العائد إلى المخاطرة غير مواتية لمراكز الشراء الجديدة.

من ناحية الزخم:

• ارتفاع حجم التداولات إلى 6.6 مليار ريال في جلسات الصعود الأخيرة يُشير إلى اقتناع مؤسسي بالاتجاه الصاعد
• قيادة أسهم البنوك الكبرى للصعود تعكس جودة الارتفاع مقارنةً بارتفاعات تقودها أسهم المضاربة
• التحسن في التقييمات إلى 0.5 انحراف معياري دون متوسط عشر سنوات يدعم حجة الصعود الأساسية

أما من ناحية الارتداد نحو المتوسط:

• الارتفاع السريع قد يُحفّز عمليات جني أرباح عند مستويات المقاومة الفنية
• لا تزال المخاطر الجيوسياسية الإقليمية قائمة وقد تُعرقل أي موجة صعودية مستدامة
• الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي لأرباح أرامكو — أثقل سهم في المؤشر — يجعل أي تراجع في أسعار الخام ضغطاً مباشراً على تاسي

يتوقع بعض المحللين أن يبدأ المؤشر بالارتفاع الحقيقي في الربع الثاني من 2026، مع استقرار التدفقات الأجنبية الجديدة بعد تطبيق إصلاحات فبراير.

مؤشرات عرض السوق وتوافق المحللين

تُعد مؤشرات عرض السوق (Market Breadth) من أهم أدوات قياس صحة الاتجاه الصاعد. وقد كشفت بيانات 2025 عن ضعف ملحوظ في عرض السوق، حيث ارتفعت 26 سهماً فقط من إجمالي أسهم المؤشر خلال العام بأكمله، وفقاً لبيانات أرقام. هذا الرقم يعكس سوقاً ضيقة القيادة يقتصر الصعود فيها على عدد محدود من الأسهم.

أما فيما يخص توافق المحللين لعام 2026:

1. SNB Capital: نطاق مستهدف 10,000 – 11,700 نقطة مع قيمة عادلة عند 12,000 نقطة وإمكانية بلوغ 12,800 نقطة عند عودة التقييمات لمستوياتها الطبيعية
2. القطاعات المفضلة: البنوك، الاتصالات، تقنية المعلومات، السياحة
3. المحفزات الرئيسية: أسعار الفائدة، أسعار النفط، السيولة، السياحة، إصلاحات القطاع العقاري، الإنفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي
4. نمو الاقتصاد: يُتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7% في 2026 مدعوماً بارتفاع حاد في الناتج النفطي بنسبة 8% ونمو الناتج غير النفطي بنسبة 4%

وتتوقع Morgan Stanley أن تستفيد الأسواق الخليجية من تحسّن ظروف السيولة العالمية وارتفاع أسعار النفط المحتمل في النصف الثاني من العام. كما يُشير محللو J.P. Morgan إلى أن التدفقات المرتبطة بإعادة الترجيح في مؤشرات MSCI وFTSE قد تُشكّل محفزاً إيجابياً إضافياً مع احتمال رفع حد التملك الأجنبي.

عوامل المخاطرة: التبعية النفطية والجيوسياسة والسيولة

رغم المحفزات الإيجابية المتعددة، لا يمكن تجاهل عوامل المخاطرة الجوهرية التي تُحيط بالسوق السعودية:

1. التبعية النفطية: يُشكّل أرامكو وحدها أكثر من 15% من وزن المؤشر، وأي تراجع حاد في أسعار النفط سيضغط على أرباح الشركة وبالتالي على المؤشر. وفقاً لـ Reuters، تراجع سهم أرامكو 15% في 2025 متأثراً بضعف أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج ضمن تحالف أوبك+
2. المخاطر الجيوسياسية: التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط تُمثّل خطراً دائماً قد يُحفّز موجات بيع مفاجئة، خاصة من المستثمرين الأجانب الأكثر حساسية للمخاطر السياسية
3. مخاطر السيولة: تاريخياً، هيمن المستثمرون الأفراد المحليون على تداولات السوق السعودية، مما يُفضي إلى تقلبات عالية. ورغم أن فتح السوق أمام الأجانب يُتوقع أن يُحسّن الاستقرار، إلا أن الفترة الانتقالية قد تشهد تقلبات إضافية
4. أسعار الفائدة: يتوقع الاحتياطي الفيدرالي خفضاً واحداً فقط في 2026، وهو أقل من توقعات السوق السابقة، مما قد يُبطئ دورة التيسير النقدي ويضغط على تقييمات الأسهم
5. مخاطر التركز: هيمنة عدد محدود من الأسهم الكبرى — أرامكو والراجحي والأهلي — على حركة المؤشر تجعله عرضة لتأثير أي حدث سلبي يخص هذه الشركات بشكل غير متناسب

ومن المخاطر الهيكلية أيضاً التحديات التي يواجهها القطاع البتروكيماوي مع فائض الطاقة الإنتاجية العالمية، والضغوط على قطاع العقارات في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتأثير التحول الطاقي العالمي على الطلب طويل الأجل على النفط.

في المحصلة، يقف مؤشر تاسي عند مفترق طرق حاسم في 2026. فمن جهة، تُقدّم الإصلاحات التنظيمية التاريخية والتقييمات الجاذبة والنمو الاقتصادي القوي أساساً متيناً للصعود. ومن جهة أخرى، تبقى المخاطر النفطية والجيوسياسية وضيق عرض السوق عوامل تستدعي الحذر. المفتاح يكمن في متابعة تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأشهر المقبلة بعد تطبيق إصلاحات فبراير، والتي ستكون المؤشر الأدق على ما إذا كان السوق يتجه فعلاً نحو مرحلة صعودية مستدامة أم مجرد انتعاش مؤقت ضمن اتجاه تصحيحي أوسع.

هذا المقال لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا يُعتبر نصيحة مالية أو توصية استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل اتخاذ أي قرار استثماري.