بينما تتصدّر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عناوين الأخبار بمشاريعها الضخمة، تمضي سلطنة عُمان بهدوء استراتيجي في بناء اقتصاد ما بعد النفط الأكثر طموحاً وواقعية في منطقة الخليج. يُشكّل النفط والغاز حالياً نحو 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العُماني — انخفاضاً من أكثر من 50% قبل عقد واحد — وهو ما يعكس نجاح رؤية عُمان 2040 في تحويل هيكل الاقتصاد العُماني نحو قطاعات إنتاجية متنوعة تشمل الهيدروجين الأخضر والسياحة الفاخرة واللوجستيات والتعدين والثروة السمكية. ومع تحقيق السلطنة فائضاً مالياً للعام الثالث على التوالي وحصولها على ترقيات ائتمانية متتالية من Fitch وMoody’s، تُثبت عُمان أن التنويع الاقتصادي لا يتطلّب ضجيجاً إعلامياً بقدر ما يتطلّب تخطيطاً منهجياً وتنفيذاً منضبطاً.
رؤية عُمان 2040: الخارطة الشاملة لاقتصاد ما بعد النفط
تُمثّل رؤية عُمان 2040 الإطار الاستراتيجي الأشمل الذي تتبنّاه السلطنة لتحقيق التحوّل الاقتصادي الهيكلي، وقد أُطلقت رسمياً في يناير 2021 بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق. وتستهدف الرؤية خفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 8.4% بحلول عام 2040، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي حول عُمان الصادر في 2025، حققت السلطنة تقدماً ملموساً في عدة محاور:
- نمو الناتج غير النفطي: سجّل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.2% في عام 2025، متجاوزاً متوسط نمو الاقتصاد الكلي البالغ 2.8%، مما يُشير إلى تسارع وتيرة التنويع الفعلي.
- الإيرادات غير النفطية: ارتفعت حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات الحكومية إلى 36% في 2025، مقارنة بنحو 20% فقط في عام 2015.
- تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر: استقطبت عُمان استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.8 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 35% عن العام السابق.
- التوظيف في القطاع الخاص: ارتفع عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 12%، مدفوعاً بمبادرات التعمين وبرامج تنمية المهارات.
“عُمان لا تحاول أن تكون دبي أو الرياض — إنها تبني نموذجاً اقتصادياً يتناسب مع حجمها ومواردها وموقعها الجغرافي الفريد. هذا الواقعية هي ما يجعل خطتها الأكثر قابلية للتنفيذ في المنطقة.”
— تقرير Oxford Business Group — عُمان
ويُدير جهاز الاستثمار العُماني (OIA) — الصندوق السيادي للسلطنة — محفظة أصول تتجاوز 46 مليار دولار، ويلعب دوراً محورياً في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية المحددة في رؤية 2040. وقد أعادت هيئة الاستثمار العُمانية هيكلة محفظتها لتركّز بشكل أكبر على المشاريع المولّدة للقيمة المضافة محلياً، مع تقليص الاستثمارات في القطاعات التقليدية.
الهيدروجين الأخضر ومشروع HyPort الدقم: عُمان مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة
يُعد قطاع الهيدروجين الأخضر الرهان الاستراتيجي الأكبر لسلطنة عُمان في مرحلة ما بعد النفط، حيث تمتلك السلطنة ميزات تنافسية فريدة تجعلها مرشّحة لتصبح أحد أكبر مُصدّري الهيدروجين الأخضر في العالم. ويُمثّل مشروع HyPort الدقم — المشروع المشترك بين شركتي DEME البلجيكية وOQ العُمانية — أحد أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر قيد التطوير عالمياً.
يستهدف مشروع HyPort الدقم إنتاج ما يصل إلى 500,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة في منطقة الوسطى العُمانية. ويشمل المشروع:
- محطات طاقة متجددة: بقدرة إجمالية تتجاوز 25 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل محطات التحليل الكهربائي.
- محطات تحليل كهربائي: بطاقة إنتاجية تصل إلى 14 جيجاواط، وهي من بين الأكبر المخطط لها عالمياً.
- بنية تحتية للتصدير: مرافق تحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء للتصدير عبر ميناء الدقم إلى أسواق أوروبا وشرق آسيا.
- مرافق تحلية مياه: محطات تحلية مخصصة لتوفير المياه اللازمة لعملية التحليل الكهربائي.
وفقاً لتقارير Reuters، وقّعت عُمان أكثر من 30 اتفاقية مع شركات عالمية في مجال الهيدروجين الأخضر، باستثمارات مُعلنة تتجاوز 50 مليار دولار. وتُشير Bloomberg إلى أن عُمان تستهدف أن تُصبح من بين أكبر خمسة مُصدّرين للهيدروجين الأخضر عالمياً بحلول 2030.
تتمتع عُمان بميزات تنافسية فريدة في هذا القطاع تشمل: أحد أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، ورياح قوية ومستقرة على الساحل الجنوبي، ومساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية غير المستغلة، وموانئ بحرية على المحيط الهندي تتيح الوصول المباشر إلى أسواق التصدير الرئيسية. وقد خصصت الحكومة أكثر من 50,000 كيلومتر مربع لمشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: نافذة عُمان على العالم
تُمثّل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD) أكبر مشروع تنموي في تاريخ سلطنة عُمان، وتمتد على مساحة 2,000 كيلومتر مربع على ساحل بحر العرب — أي ما يُعادل مساحة سنغافورة تقريباً. وقد صُمّمت المنطقة لتكون مركزاً صناعياً ولوجستياً متكاملاً يخدم أسواق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.
يضم مشروع الدقم SEZAD عدة مكونات رئيسية:
- ميناء الدقم التجاري: ميناء متعدد الأغراض بعمق مياه يصل إلى 18 متراً، قادر على استقبال أكبر سفن الحاويات والناقلات في العالم، مع طاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 3.5 مليون حاوية نمطية سنوياً.
- حوض جاف لإصلاح السفن: أحد أكبر أحواض إصلاح السفن في الشرق الأوسط، بطاقة استيعابية تصل إلى سفن بحمولة 600,000 طن، ويخدم أساطيل النقل البحري العابرة لبحر العرب والمحيط الهندي.
- مصفاة الدقم للنفط: مشروع مشترك عُماني-كويتي باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار وطاقة تكريرية تصل إلى 230,000 برميل يومياً.
- منطقة صناعية ثقيلة: تضم مصانع للصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والأسمدة.
- مجمع الهيدروجين الأخضر: المنطقة المخصصة لمشاريع HyPort وغيرها من مشاريع الطاقة النظيفة.
وتُشير تقارير البنك الدولي إلى أن منطقة الدقم الاقتصادية استقطبت استثمارات تراكمية تتجاوز 20 مليار دولار حتى 2025، مع وجود أكثر من 100 مشروع قيد التشغيل أو التنفيذ. وتستهدف المنطقة خلق أكثر من 30,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030.
السياحة الفاخرة والبيئية: كنوز عُمان الطبيعية تُدرّ عائدات متنامية
تتبنّى سلطنة عُمان استراتيجية سياحية فريدة تُركّز على السياحة الفاخرة والبيئية بدلاً من السياحة الجماعية، مستفيدةً من تنوع جغرافي استثنائي يشمل جبال الحجر والصحراء الشرقية وسواحل بحر العرب والأفلاج التاريخية والمضايق البحرية في مسندم. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بحلول 2040، مقارنة بنحو 2.5% حالياً.
تشمل المشاريع السياحية الرئيسية:
- مشروع ينسون السياحي: تطوير سياحي متكامل بقيمة 600 مليون دولار على ساحل بحر العرب، يضم فنادق فاخرة ومنتجعات بيئية وملاعب غولف ومرافق رياضات مائية.
- مشروع رأس المركز الحضاري: إعادة تطوير الواجهة البحرية لمسقط القديمة بقيمة مليار دولار، لتُصبح وجهة ثقافية وسياحية عالمية.
- تطوير جبل الأخضر: مشاريع منتجعات جبلية فاخرة على ارتفاع 2,000 متر، تشمل فندق أنتارا الجبل الأخضر ومشاريع سياحة المغامرات وسياحة الطبيعة.
- سياحة مراقبة الحيتان والسلاحف: برامج سياحة بيئية متخصصة في مشاهدة الحيتان الحدباء قبالة سواحل ظفار ومحميات تعشيش السلاحف الخضراء في رأس الجنز.
وقد استقبلت عُمان أكثر من 3.5 مليون سائح في عام 2025 بإيرادات سياحية تجاوزت 4 مليارات دولار، بزيادة 22% عن العام السابق. ويُشير تقرير Oxford Business Group إلى أن متوسط إنفاق السائح في عُمان يبلغ نحو 1,150 دولاراً — وهو من أعلى المعدلات في المنطقة — مما يعكس نجاح استراتيجية التركيز على السياحة عالية القيمة.
كما تعمل السلطنة على تطوير سياحة التخييم الفاخر (Glamping) في صحراء الشرقية وسياحة الغوص في جزر الديمانيات، وهي قطاعات تستقطب شريحة المسافرين الأثرياء الباحثين عن تجارب أصيلة بعيداً عن الوجهات التجارية التقليدية.
الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية: القطاع الغذائي الأكثر وعداً
بساحل يمتد لأكثر من 3,165 كيلومتراً على بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عُمان، تمتلك السلطنة واحدة من أغنى المصايد البحرية في المنطقة. ويُمثّل قطاع الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية (الاستزراع السمكي) ركيزة أساسية في خطة التنويع الاقتصادي، مع استهداف مضاعفة الإنتاج السمكي إلى أكثر من مليون طن سنوياً بحلول 2030.
يشمل التحوّل في هذا القطاع عدة محاور:
- الاستزراع السمكي الحديث: إنشاء مزارع أسماك متقدمة تقنياً على ساحل بحر العرب، تشمل استزراع الأسماك الزعنفية والروبيان والخيار البحري، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 200,000 طن سنوياً من الاستزراع وحده.
- تحديث أسطول الصيد: استبدال قوارب الصيد التقليدية بسفن حديثة مجهّزة بتقنيات التبريد والتجميد على متن السفينة، مما يُقلّل الفاقد ويرفع جودة المنتج.
- مصانع تجهيز الأسماك: إنشاء مجمعات متكاملة لتجهيز وتعليب وتصدير المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة العالية.
- الأبحاث البحرية: تأسيس مراكز بحثية متخصصة في علوم البحار والاستزراع السمكي بالتعاون مع مؤسسات دولية.
وتُقدّر تقارير البنك الدولي أن قطاع الثروة السمكية العُماني يمكن أن يُساهم بنحو 3.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 إذا استُكملت مشاريع الاستزراع السمكي المخطط لها، مقارنة بنحو 900 مليون دولار حالياً. كما يستهدف القطاع خلق أكثر من 40,000 فرصة عمل مباشرة — معظمها للعُمانيين — في قطاعي الصيد والتجهيز.
التعدين والمحاجر: ثروة جيولوجية مُكتشفة حديثاً
يشهد قطاع التعدين في سلطنة عُمان توسعاً كبيراً مع اكتشاف احتياطيات معدنية ضخمة في مختلف أنحاء السلطنة. وتستهدف استراتيجية التعدين 2040 رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 0.5% حالياً إلى 3% بحلول 2040، مع استقطاب استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
تتضمن الثروات المعدنية العُمانية:
- النحاس: استئناف تعدين النحاس في مناجم تاريخية في منطقة صحار والباطنة، باحتياطيات مُقدّرة تتجاوز 15 مليون طن من خام النحاس.
- الكروميت: عُمان من أكبر منتجي الكروميت في الشرق الأوسط، مع خطط لزيادة الإنتاج وتحويله محلياً بدلاً من تصدير الخام.
- الجبس والحجر الجيري: احتياطيات ضخمة تُغذّي صناعة الأسمنت ومواد البناء للسوق المحلي والتصدير.
- المعادن النادرة: مسوحات جيولوجية حديثة كشفت عن وجود عناصر أرضية نادرة في المنطقة الشرقية، وهي معادن حيوية لصناعات التقنيات النظيفة والبطاريات والإلكترونيات.
- الذهب: اكتشافات جديدة لرواسب الذهب في عدة مواقع بالمنطقة الداخلية، مع منح تراخيص استكشاف لشركات تعدين دولية.
وقد أعلنت الحكومة عن إصلاحات جوهرية في قانون التعدين تشمل تبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، وإنشاء هيئة عامة للتعدين لتنظيم القطاع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ويُتوقع أن يجذب القطاع استثمارات أجنبية كبيرة خلال السنوات المقبلة، لا سيما في مجالات التعدين المستدام ومعالجة المعادن.
محور اللوجستيات: صحار وصلالة والربط بالسكة الحديدية العُمانية-السعودية
تستثمر سلطنة عُمان بكثافة في تحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي — عند مفترق طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا — إلى ميزة اقتصادية ملموسة. وتُشكّل الموانئ والمناطق الحرة ومشروع السكة الحديدية ركائز هذا التحوّل اللوجستي.
يبرز ميناء صحار والمنطقة الحرة كأحد أسرع الموانئ نمواً في المنطقة، حيث سجّل زيادة بنسبة 18% في حجم مناولة الحاويات خلال عام 2025 ليصل إلى أكثر من 1.8 مليون حاوية نمطية. ويضم الميناء منطقة حرة تستضيف أكثر من 60 مشروعاً صناعياً باستثمارات تتجاوز 26 مليار دولار، تشمل مصانع حديد وصلب وألمنيوم وبتروكيماويات.
أما ميناء صلالة في جنوب السلطنة، فيُعد من أكبر موانئ إعادة الشحن في المحيط الهندي، ويتمتع بموقع استراتيجي على خطوط الملاحة الرئيسية بين آسيا وأوروبا. وقد تجاوزت طاقته الاستيعابية 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً بعد التوسعات الأخيرة.
ويُمثّل مشروع الربط بالسكة الحديدية العُمانية-السعودية نقلة نوعية في البنية التحتية اللوجستية للسلطنة. ويمتد الخط المقترح لأكثر من 2,000 كيلومتر ليربط موانئ عُمان الجنوبية (صلالة والدقم) بالشبكة السعودية ومنها إلى شبكة السكك الحديدية الخليجية. ويُتوقع أن يُخفّض هذا الربط تكاليف الشحن بنسبة 30-40% مقارنة بالنقل البري، ويفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات العُمانية.
وفقاً لتقارير Reuters، تُقدّر تكلفة المشروع بنحو 15 مليار دولار، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بحلول 2028. ويُعزّز المشروع طموح عُمان لتصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً يربط بين حركة التجارة البحرية والبرية في المنطقة.
الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الدعم: قصة نجاح اقتصادية
تُمثّل الإصلاحات المالية التي نفّذتها سلطنة عُمان منذ 2020 واحدة من أبرز قصص النجاح الاقتصادي في المنطقة. فقد تحوّلت السلطنة من تسجيل عجز مالي بلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 3.2% من الناتج المحلي في 2025 — وهو تحوّل وصفه صندوق النقد الدولي بأنه “استثنائي في سرعته وعمقه”.
شملت الإصلاحات الرئيسية:
- إعادة هيكلة الدعم: تطبيق نظام دعم مستهدف بدلاً من الدعم الشامل للوقود والكهرباء والمياه، مع توجيه المدخرات نحو شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً. وقد وفّرت هذه الإصلاحات أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً.
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة: تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في أبريل 2021، مما أضاف مصدر إيرادات غير نفطي مستداماً يُدرّ أكثر من 900 مليون دولار سنوياً.
- ترشيد الإنفاق الحكومي: خفض النفقات التشغيلية بنسبة 10% من خلال دمج الوزارات والهيئات وتحسين كفاءة المشتريات الحكومية.
- إدارة الدين العام: خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 68% في 2020 إلى 37% في 2025، من خلال مزيج من سداد الديون المبكر واستخدام الفوائض المالية.
نتيجة لهذه الإصلاحات، رفعت Fitch التصنيف الائتماني لعُمان إلى BBB- (درجة الاستثمار) في 2024، فيما رفعت Moody’s التصنيف إلى Ba1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرةً إلى التحسن الملحوظ في الانضباط المالي والتنويع الاقتصادي.
“التحوّل المالي في عُمان يُظهر أن الإصلاحات الهيكلية الشجاعة يمكن أن تُحقّق نتائج سريعة وملموسة عندما تُنفَّذ بتسلسل مدروس وإرادة سياسية قوية.”
— تقرير المشاورات السنوية، صندوق النقد الدولي — عُمان 2025
بورصة مسقط وإصلاحات سوق المال: جذب الاستثمار المؤسسي
تشهد بورصة مسقط مرحلة تحديث شاملة تستهدف رفع مستوى حوكمة الشركات وزيادة السيولة وجذب المستثمرين المؤسسيين الدوليين. وتأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود أوسع لتحويل سوق المال العُماني إلى أداة فاعلة لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي.
من أبرز الإصلاحات المُنفَّذة والمخطط لها:
- برنامج الطروحات الحكومية: طرح حصص من شركات حكومية كبرى في البورصة — بما في ذلك شركة OQ للطاقة وشركة عُمان تل للاتصالات — لتوسيع قاعدة السوق وزيادة التداول الحر.
- تحديث البنية التقنية: تبنّي منصات تداول حديثة تدعم التداول عالي التردد والمشتقات المالية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
- إطار حوكمة مُحدَّث: تطبيق معايير حوكمة جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك متطلبات الإفصاح المُعزَّزة ومعايير ESG (البيئة والمجتمع والحوكمة).
- جذب المستثمرين الأجانب: تسهيل إجراءات الاستثمار للأجانب ورفع سقف الملكية الأجنبية في العديد من القطاعات إلى 100%.
- إطلاق سوق السندات: تطوير سوق السندات والصكوك المحلية لتوفير أدوات تمويل متنوعة للشركات والمشاريع الكبرى.
وتُشير تقارير Bloomberg إلى أن القيمة السوقية لبورصة مسقط تجاوزت 75 مليار دولار في 2025، بزيادة 28% عن العام السابق، مع ارتفاع حجم التداول اليومي بنسبة 45%. ويرى محللون أن برنامج الطروحات الحكومية المتوقع خلال السنوات المقبلة — والذي قد يشمل حصصاً من جهاز الاستثمار العُماني وشركاته التابعة — سيُعزّز مكانة البورصة كوجهة استثمارية رئيسية في منطقة الخليج.
التحديات والمخاطر: ما الذي قد يُبطئ المسيرة العُمانية؟
رغم التقدم الملحوظ، تواجه مسيرة التنويع الاقتصادي العُمانية تحديات هيكلية يجب معالجتها لضمان استدامة النمو على المدى الطويل:
- التوظيف والشباب: تبلغ نسبة البطالة بين الشباب العُماني نحو 13%، وتحتاج القطاعات الجديدة إلى وقت لاستيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل. وتعمل الحكومة على معالجة هذا التحدي من خلال برامج إصلاح سوق العمل وتدريب مهني مكثف.
- حجم السوق المحلي: مع عدد سكان يبلغ نحو 5 ملايين نسمة فقط، تحتاج عُمان إلى التركيز على التصدير والأسواق الإقليمية لتحقيق وفورات الحجم في القطاعات الصناعية الجديدة.
- تقلبات أسعار النفط: رغم تراجع الاعتماد على النفط، لا يزال القطاع يُساهم في جزء كبير من الإيرادات الحكومية، مما يجعل الميزانية عُرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
- المنافسة الإقليمية: تتنافس عُمان مع جيران أكبر وأكثر ثراءً — لا سيما السعودية والإمارات — على نفس الاستثمارات والقطاعات، مما يتطلّب تمايزاً واضحاً في العرض الاستثماري.
- المياه والطاقة: يُشكّل شُحّ الموارد المائية تحدياً جوهرياً أمام التوسع الصناعي والزراعي، وتحتاج السلطنة إلى استثمارات كبيرة في تحلية المياه بالطاقة المتجددة.
غير أن تقارير Oxford Business Group تُشير إلى أن النهج العُماني المتزن والواقعي يُعطي السلطنة ميزة تنافسية غير مرئية: فبدلاً من المراهنة على مشاريع عملاقة بميزانيات فلكية، تُركّز عُمان على مشاريع مدروسة ذات عوائد واقعية ومخاطر محسوبة — وهو ما يجعل مسيرتها أكثر استدامة على المدى البعيد.
في المحصلة، تُقدّم سلطنة عُمان نموذجاً فريداً ومُلهماً في التنويع الاقتصادي يستحق المتابعة والدراسة. فمن الهيدروجين الأخضر في الدقم إلى السياحة البيئية في جبل الأخضر، ومن إصلاح الدعم إلى ترقيات التصنيف الائتماني، تُثبت السلطنة أن بناء اقتصاد ما بعد النفط لا يتطلّب حجماً ضخماً أو ميزانيات لا محدودة — بل يتطلّب رؤية واضحة وتنفيذاً منضبطاً وصبراً استراتيجياً. وبينما تتجه أنظار العالم نحو المشاريع الخليجية الأكثر ضجيجاً، تمضي عُمان بهدوء في بناء مستقبل اقتصادي أكثر متانة واستدامة.
إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا يُعتبر نصيحة مالية أو استثمارية. المعلومات الواردة مبنية على مصادر متاحة للعموم وقد لا تعكس أحدث التطورات. يُرجى استشارة متخصصين مرخصين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
