تتصدّر دبي المشهد الإقليمي في بناء أول بورصة طوعية لأرصدة الكربون في الشرق الأوسط، عبر منصة بورصة إير كاربون (AirCarbon Exchange – ACX) التي تأسست عام 2019 وباتت تُعالج ملايين الأطنان من أرصدة الكربون المعتمدة سنوياً. ومع تزايد التزامات صافي الانبعاثات الصفرية من قبل الشركات والحكومات في منطقة الخليج العربي، تتحوّل الإمارات إلى مركز عالمي لتداول الكربون يربط بين أسواق أفريقيا وآسيا وأوروبا، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومخرجات مؤتمر COP28 التاريخي الذي استضافته في ديسمبر 2023.

بورصة إير كاربون (ACX) دبي: البنية التحتية لسوق الكربون الإقليمي

أُنشئت بورصة إير كاربون (ACX) في مركز أبوظبي المالي العالمي (ADGM) لتكون أول بورصة منظّمة بالكامل لتداول أرصدة الكربون الطوعية في المنطقة. تعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين (Blockchain) لضمان الشفافية والتتبع الكامل لكل رصيد كربوني يتم تداوله، مما يُعالج واحدة من أكبر الإشكاليات التي واجهت أسواق الكربون التقليدية — وهي مشكلة الاحتساب المزدوج والغموض في سلاسل التوريد.

وفقاً لتقارير Reuters Sustainability، تجاوزت أحجام التداول على منصة ACX 30 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2024، بنمو يتجاوز 200% مقارنة بالعام السابق. وتتداول المنصة أرصدة كربونية معتمدة من Verra وGold Standard، وهما أبرز جهتي اعتماد دوليتين في سوق الكربون الطوعي.

“دبي لا تبني مجرد بورصة للكربون — إنها تُنشئ بنية تحتية مالية كاملة لاقتصاد منخفض الكربون في الشرق الأوسط، مدعومة بتقنيات التحقق الرقمي والبلوك تشين التي تضمن نزاهة كل رصيد كربوني.”
— تحليل McKinsey لأسواق الكربون الطوعية

تتميّز ACX بعدة خصائص تجعلها فريدة في المشهد العالمي:

• أرصدة كربونية موثّقة بالبلوك تشين: كل رصيد يحمل سجلاً رقمياً غير قابل للتلاعب يوثّق مصدره ومساره ومالكه الحالي، مما يمنع الاحتساب المزدوج ويعزز ثقة المستثمرين.
• تسوية فورية (T+0): على عكس أسواق الكربون التقليدية التي تستغرق أياماً للتسوية، تُقدّم ACX تسوية لحظية بفضل البنية التحتية الرقمية.
• تنوع المنتجات: تشمل أرصدة مشاريع REDD+ لحماية الغابات، والطاقة المتجددة، والطهي النظيف، واحتجاز الكربون، مع تغطية جغرافية تمتد من أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا.
• إطار تنظيمي متين: تخضع المنصة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبوظبي، مما يمنحها مصداقية مؤسسية لا تتوفر في معظم منصات الكربون العالمية.

مخرجات COP28 وتأثيرها على سوق الكربون الإماراتي

شكّل مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الإمارات في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023 نقطة تحوّل تاريخية في مسار أسواق الكربون العالمية. ولعل أبرز المخرجات المتعلقة بالكربون كانت التقدّم الملموس في تفعيل المادة السادسة (Article 6) من اتفاقية باريس للمناخ، التي تُنظّم آليات تبادل أرصدة الكربون بين الدول.

وفقاً لتقارير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، أسفر COP28 عن عدة نتائج جوهرية:

1. إطلاق “إعلان التعهد العالمي للمناخ”: الذي وقّعته أكثر من 130 دولة، متضمناً التزامات بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتسريع خفض الانبعاثات، مما يُوجد طلباً هائلاً على أرصدة الكربون الانتقالية.
2. تفعيل آليات المادة 6.4: التي تُنشئ سوقاً مركزياً دولياً لأرصدة الكربون تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما سيُضفي شرعية مؤسسية على الأسواق الطوعية ويدفع المزيد من الشركات والحكومات للمشاركة.
3. صندوق الخسائر والأضرار: الذي سيُموَّل جزئياً من آليات تسعير الكربون، مما يربط بين العدالة المناخية وأسواق الكربون بشكل مباشر.

وقد استفادت الإمارات بشكل مباشر من استضافة COP28 لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتداول الكربون. فقد أعلنت هيئة أبوظبي للبيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة عن إطار تنظيمي وطني لأسواق الكربون يتوافق مع معايير المادة السادسة، مما يجعل الإمارات من أوائل الدول التي تُنشئ بنية تنظيمية متكاملة لهذا القطاع الناشئ.

حجم سوق الكربون الطوعي: أرقام وتوقعات النمو

يشهد سوق الكربون الطوعي العالمي تحولات جذرية في حجمه وبنيته. وفقاً لتحليلات McKinsey وBloomberg Green، بلغت قيمة السوق العالمية حوالي 2 مليار دولار في عام 2023، لكن التوقعات تشير إلى نمو هائل:

• 2025: من المتوقع أن يصل السوق إلى 10-15 مليار دولار مع دخول مزيد من الشركات الكبرى في التزامات صافي الصفر.
• 2030: تتراوح التقديرات بين 50 و100 مليار دولار، مدفوعة بتشديد التشريعات المناخية وتوسّع آليات المادة السادسة.
• 2050: قد يتجاوز السوق 250 مليار دولار إذا تحققت أهداف اتفاقية باريس بالكامل.

في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، تبرز الإمارات كأكبر سوق محتمل بحصة تُقدَّر بـ 35-40% من إجمالي سوق الكربون الإقليمي. وتُسهم عدة عوامل في تعزيز الطلب الإقليمي:

1. التزامات صافي الصفر الحكومية: أعلنت كل من الإمارات (2050) والسعودية (2060) والبحرين (2060) وعُمان (2050) أهدافاً وطنية للحياد الكربوني، مما يخلق طلباً مؤسسياً ضخماً على أرصدة الكربون.
2. التزامات الشركات: تتسابق الشركات الإماراتية الكبرى مثل مصدر (Masdar) وأدنوك (ADNOC) وطيران الإمارات ومجموعة إعمار لتحقيق أهداف الاستدامة، مما يُولّد طلباً متزايداً على أرصدة التعويض الكربوني.
3. القطاع المالي: بدأت البنوك ومؤسسات الاستثمار الإماراتية في دمج أرصدة الكربون ضمن محافظها الاستثمارية كفئة أصول جديدة، تماماً كما تطوّرت أسواق المشتقات المالية.

وتُقدّر تقارير البنك الدولي لتسعير الكربون أن تغطية آليات تسعير الكربون ارتفعت لتشمل حوالي 23% من الانبعاثات العالمية، بإيرادات تجاوزت 95 مليار دولار في 2023، وهو مؤشر على النضج المتسارع لهذه الأسواق.

مشاريع التعويض الكربوني في المنطقة: من مصدر إلى الجبيل

لا تقتصر الديناميكية الكربونية في المنطقة على التداول فحسب، بل تمتد إلى مشاريع التعويض الكربوني واحتجاز الكربون الضخمة التي تُولّد أرصدة كربونية قابلة للتداول في الأسواق الطوعية والإلزامية.

مشاريع مصدر (Masdar) للتعويض الكربوني:

تُعد مصدر، الذراع المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، من أبرز مُولّدي أرصدة الكربون في المنطقة من خلال محفظة مشاريع الطاقة النظيفة التي تتجاوز 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة عبر أكثر من 40 دولة. تشمل هذه المحفظة:

• مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالمياً بقدرة مخططة تبلغ 5 غيغاواط، يُولّد أرصدة كربونية تعادل إزالة 6.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
• مشاريع طاقة الرياح في مصر والأردن وأوزبكستان، التي تُنتج مجتمعة أرصدة كربونية بملايين الأطنان.
• مبادرة غابات المانغروف: تستثمر مصدر في مشاريع الكربون الأزرق من خلال زراعة وحماية غابات المانغروف على سواحل الإمارات، وهي مشاريع تؤهّل للحصول على أرصدة كربونية ذات قيمة مرتفعة.

محطة الجبيل لاحتجاز الكربون (السعودية):

تمتلك المملكة العربية السعودية واحداً من أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في العالم في مدينة الجبيل الصناعية. يلتقط المشروع، الذي تديره أرامكو السعودية، أكثر من 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً من المنشآت الصناعية، ويُعاد استخدامه في تعزيز استخراج النفط أو يُخزَّن في التكوينات الجيولوجية العميقة.

وتخطط السعودية لتوسيع قدرات احتجاز الكربون إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول 2035، مما سيجعلها واحدة من أكبر مُنتجي أرصدة الكربون من مشاريع CCS في العالم. وتتقاطع هذه الجهود مع استثمارات المملكة في الهيدروجين الأخضر الذي يُعد أحد أبرز مسارات إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة.

كما تبرز مشاريع REDD+ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كفرصة واعدة، حيث تستثمر صناديق إماراتية وسعودية في مشاريع حماية الغابات في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، وتُسوَّق الأرصدة الناتجة عبر بورصة ACX في دبي.

جدل تسعير الكربون والعلاوة الخضراء في اقتصادات النفط

يثير تسعير الكربون جدلاً واسعاً في الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج العربي. فمن جهة، تدرك هذه الدول أن الانتقال الطاقوي حتمي وأن أسواق الكربون توفر أداة لإدارة هذا الانتقال بمرونة. ومن جهة أخرى، يُطرح تساؤل جوهري حول العلاوة الخضراء (Green Premium) — أي التكلفة الإضافية التي يتحمّلها الاقتصاد عند الانتقال من الوقود الأحفوري إلى البدائل منخفضة الكربون.

يُلخّص النقاش في عدة محاور رئيسية:

• السعر العادل لطن الكربون: يتراوح سعر طن الكربون في الأسواق الطوعية حالياً بين 5 و50 دولاراً، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن السعر يجب أن يتراوح بين 50 و100 دولار بحلول 2030 لتحقيق أهداف باريس المناخية.
• ضريبة الكربون مقابل نظام المقايضة: تميل دول الخليج حالياً نحو نظام المقايضة (Cap-and-Trade) عبر الأسواق الطوعية بدلاً من فرض ضريبة كربون مباشرة، وهو نهج أكثر مرونة يسمح للأسواق بتحديد السعر العادل.
• العلاوة الخضراء في القطاع الصناعي: تبلغ العلاوة الخضراء في قطاعات مثل الصلب والإسمنت والبتروكيماويات بين 10% و50% فوق تكاليف الإنتاج التقليدي، وهو عبء تحاول أرصدة الكربون تخفيفه عبر توفير حوافز مالية للتحوّل.
• آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM): يفرض الاتحاد الأوروبي منذ 2026 ضريبة كربون على الواردات من الدول التي لا تُطبّق تسعيراً كربونياً مكافئاً، مما يضغط على الدول الخليجية لتبنّي آليات تسعير محلية لحماية صادراتها.

ويرى محللو Bloomberg Green أن الإمارات تتبنّى نهجاً براغماتياً يجمع بين تطوير أسواق الكربون الطوعية كخطوة أولى، مع إبقاء الباب مفتوحاً لآليات تسعير إلزامية مستقبلاً بناءً على تطوّر المشهد التنظيمي الدولي.

أرصدة الكربون المؤكّدة بالبلوك تشين: مستقبل النزاهة في الأسواق البيئية

تواجه أسواق الكربون الطوعية تحدياً وجودياً يتمثل في مسألة النزاهة والمصداقية. فقد كشفت تحقيقات إعلامية عن أن نسبة كبيرة من أرصدة الكربون المتداولة عالمياً قد لا تُمثّل خفضاً حقيقياً في الانبعاثات، مما أثار تساؤلات حول جدوى السوق برمته.

هنا تبرز الميزة التنافسية لنموذج دبي. تعتمد بورصة ACX على تقنية السجل الموزّع (Distributed Ledger Technology) لحل هذه المعضلة من خلال:

1. الترميز الرقمي (Tokenization): تحويل كل رصيد كربوني إلى رمز رقمي فريد (Token) مرتبط بمشروع محدد ومعتمد من جهة تحقق دولية مثل Verra أو Gold Standard، مع سجل كامل لدورة حياة الرصيد.
2. منع الاحتساب المزدوج: يضمن السجل الموزّع أن كل رصيد يُحتسب مرة واحدة فقط، ولا يمكن بيعه لأكثر من مشترٍ، وهو حل تقني لمشكلة طالما أرّقت المنظمين الدوليين.
3. التتبع في الزمن الحقيقي: يمكن لأي مشارك في السوق تتبع مصدر الرصيد الكربوني وتاريخ معاملاته في الوقت الفعلي، مما يعزز الشفافية ويبني ثقة المؤسسات.
4. التحقق المستقل: تتعاون ACX مع جهات تحقق مستقلة تستخدم صور الأقمار الاصطناعية وأجهزة الاستشعار عن بُعد للتأكد من أن مشاريع التعويض الكربوني تحقق خفضاً فعلياً في الانبعاثات.

ويُقدّر تقرير McKinsey الصادر في 2024 أن الأرصدة الكربونية عالية الجودة المتوافقة مع معايير التحقق الصارمة تتداول بعلاوة سعرية تتراوح بين 30% و80% فوق الأرصدة التقليدية، مما يُحفّز الاستثمار في البنية التحتية للتحقق الرقمي التي تتفوق فيها دبي.

التحديات والفرص: مستقبل سوق الكربون في الشرق الأوسط

رغم الزخم الكبير الذي تشهده أسواق الكربون الإقليمية، لا تزال هناك تحديات جوهرية يجب معالجتها لتحقيق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع:

التحديات:

• غياب التنسيق التنظيمي الإقليمي: لا يوجد حتى الآن إطار تنظيمي موحّد لأسواق الكربون على مستوى مجلس التعاون الخليجي، مما يُعيق التبادل السلس للأرصدة بين دول المنطقة.
• محدودية الوعي المؤسسي: لا تزال كثير من الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة تفتقر إلى فهم كافٍ لآليات تداول الكربون وكيفية الاستفادة منها.
• تقلّب الأسعار: يتّسم سوق الكربون الطوعي بتقلّبات سعرية حادة، حيث انخفضت أسعار بعض الأرصدة بأكثر من 60% خلال عام 2023 قبل أن تبدأ في التعافي.
• مخاطر الغسل الأخضر (Greenwashing): تواجه الأسواق خطر أن تشتري شركات أرصدة كربونية رخيصة لتبدو مستدامة دون إجراء تغييرات حقيقية في عملياتها.

الفرص:

• الموقع الجغرافي الاستراتيجي: تقع دبي في منتصف المسافة بين أكبر مُنتجي أرصدة الكربون (أفريقيا وآسيا) وأكبر مشتريها (أوروبا وأمريكا الشمالية)، مما يؤهّلها لتكون مركز مقاصة عالمي للكربون.
• الربط مع أسواق المادة السادسة: مع تفعيل آليات المادة 6 من اتفاقية باريس، ستحتاج الحكومات إلى منصات تداول منظّمة — وACX في وضع مثالي لخدمة هذا الطلب.
• التمويل المناخي: من المتوقع أن تتدفق تريليونات الدولارات في التمويل المناخي خلال العقد القادم، وسيكون جزء كبير منها مرتبطاً بآليات الكربون.
• الابتكار التقني: تقود الإمارات الابتكار في مجال MRV (القياس والإبلاغ والتحقق) الرقمي باستخدام الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، مما يخفض تكاليف التحقق ويُوسّع نطاق المشاريع القابلة للاعتماد.

وتشير التقديرات إلى أن سوق الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى 5-8 مليارات دولار بحلول 2030، مع احتمال أن تستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر بفضل بنيتها التحتية المتقدمة والإطار التنظيمي الذي أرسته في أعقاب COP28.

الخلاصة: دبي ومستقبل اقتصاد الكربون في الشرق الأوسط

تتموضع دبي والإمارات في قلب تحوّل تاريخي في أسواق الطاقة والمناخ العالمية. فمن خلال بناء بورصة إير كاربون (ACX) كبنية تحتية مالية رقمية متقدمة، واستضافة COP28 الذي دفع عجلة تفعيل آليات الكربون الدولية، والاستثمار الضخم في مشاريع مكافحة التغير المناخي والطاقة المتجددة — ترسم الإمارات ملامح نموذج فريد يجمع بين الطموح الاقتصادي والمسؤولية البيئية.

ومع تصاعد الضغوط التنظيمية الدولية — وعلى رأسها آلية CBAM الأوروبية — وتنامي التزامات الشركات بأهداف صافي الانبعاثات الصفرية، من المرجح أن يتحوّل سوق الكربون الطوعي من سوق هامشي إلى ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي. ودبي، بمنصتها المتقدمة وبيئتها التنظيمية الداعمة، في وضع استراتيجي لقيادة هذا التحول إقليمياً وعالمياً.

يبقى التحدي الأكبر هو ضمان نزاهة الأرصدة الكربونية وتحقيق خفض فعلي وقابل للقياس في الانبعاثات — وليس مجرد نقل محاسبي للأرقام. وهنا يكمن الدور الحاسم للتقنيات الرقمية وأطر التحقق الصارمة التي تتبنّاها الإمارات في بناء سوق كربون يستحق ثقة العالم.

هذا المقال لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا يُعتبر نصيحة مالية أو استثمارية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل اتخاذ أي قرار استثماري متعلق بأسواق الكربون.