تتجه دول مجلس التعاون الخليجي بخطى متسارعة نحو إدراج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الوطني، في تحوّل استراتيجي سيُعيد تشكيل خريطة الطاقة في الشرق الأوسط خلال العقد القادم. من محطة براكة الإماراتية التي تُشغّل أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5.6 غيغاواط، إلى البرنامج النووي السعودي الطموح الذي يستهدف بناء 16 مفاعلاً نووياً، أصبحت الطاقة النووية السلمية ركيزة أساسية في استراتيجيات أمن الطاقة والتنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الخليج العربي.
محطة براكة: النموذج الإماراتي الرائد في الطاقة النووية الخليجية
تُمثّل محطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي إنجازاً تاريخياً باعتبارها أول محطة نووية تجارية في العالم العربي وأكبر مصدر منفرد لإنتاج الكهرباء النظيفة في المنطقة. بدأت المحطة عملياتها التجارية تدريجياً منذ عام 2021، وأصبحت بحلول عام 2025 تُشغّل جميع وحداتها الأربع بكامل طاقتها.
تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطة براكة 5.6 غيغاواط، وهي تُسهم بنحو 25% من إجمالي الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نجحت المحطة في تجنّب ما يزيد عن 22 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يُعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات. وتُعد هذه المساهمة البيئية من أكبر خطوات إزالة الكربون التي اتخذتها أي دولة في منطقة الشرق الأوسط، مما يضع الإمارات في مقدمة الدول الساعية لتحقيق الحياد المناخي.
من الناحية الاقتصادية، بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع براكة نحو 24.4 مليار دولار، وهو استثمار ضخم يُتوقع أن يُحقق عوائد اقتصادية تفوق التكلفة بمراحل على مدار العمر التشغيلي للمحطة الذي يمتد لـ 60 عاماً. فالمحطة لا توفّر فقط كهرباء نظيفة بأسعار تنافسية، بل تُقلّل أيضاً من اعتماد الدولة على الغاز الطبيعي المستورد لتوليد الكهرباء، مما يعزز أمن الطاقة الوطني ويُحرّر موارد مالية كبيرة كانت تُنفق على واردات الوقود.
صمّمت وبنت المحطة شركة KEPCO الكورية الجنوبية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC)، وتعمل تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) التي تُطبّق أعلى معايير الأمان النووي الدولية. وقد أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ببرنامج الإمارات النووي باعتباره نموذجاً يُحتذى به للدول الساعية إلى تطوير برامج نووية سلمية.
ومع تحقيق محطة براكة لإنجازات جديدة في الطاقة النظيفة، تتّضح الصورة بشكل أكبر حول الدور المحوري الذي ستلعبه الطاقة النووية في مستقبل المنطقة.
“إن نجاح محطة براكة يُثبت أن دول الخليج قادرة على تطوير برامج نووية سلمية ناجحة تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتحول في مجال الطاقة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الأمان والشفافية الدولية.”
— الوكالة الدولية للطاقة الذرية
البرنامج النووي السعودي: طموحات كبرى لأكبر اقتصاد خليجي
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير برنامج نووي شامل يُعد من أكبر البرامج النووية المخطط لها في العالم. تقود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (KACARE) هذا البرنامج الطموح الذي يستهدف بناء 16 مفاعلاً نووياً بقدرة إجمالية تصل إلى 17 غيغاواط بحلول عام 2040.
يأتي هذا التوجه في إطار رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء المحلية وتوجيه المزيد من الإنتاج النفطي نحو التصدير والصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية. وتُقدّر تقارير S&P Global Energy أن المملكة تحرق حالياً ما يزيد عن مليون برميل نفط يومياً لتوليد الكهرباء خلال أشهر الصيف، وهو ما يمثّل خسارة اقتصادية كبيرة يمكن أن تُعوَّض جزئياً بالطاقة النووية.
تتنافس عدة شركات دولية للفوز بعقود المشروع النووي السعودي، أبرزها:
- KEPCO الكورية الجنوبية التي بنت محطة براكة بنجاح وتمتلك سجلاً حافلاً في المنطقة.
- EDF الفرنسية التي تمتلك خبرة واسعة في تشغيل أكبر أسطول مفاعلات نووية في أوروبا.
- Rosatom الروسية التي تُعد من أنشط الشركات في تصدير تكنولوجيا المفاعلات النووية حول العالم.
- Westinghouse الأمريكية التي تُقدّم مفاعلها الجيل الثالث المتقدم AP1000.
وتُشير تقارير Reuters إلى أن المملكة قد تُعلن عن المرحلة الأولى من عقود البناء خلال عام 2026، مع توقعات ببدء تشغيل أول مفاعل بحلول مطلع الثلاثينيات من هذا القرن. وقد خصصت KACARE ميزانية أولية تتجاوز 80 مليار دولار لتنفيذ هذا البرنامج على مراحل متعددة.
ولا يقتصر البرنامج النووي السعودي على توليد الكهرباء فحسب، بل يمتد ليشمل أهدافاً استراتيجية أخرى مثل تحلية المياه بالطاقة النووية وإنتاج النظائر المشعة الطبية ودعم البحث العلمي في مجالات الفيزياء النووية المتقدمة. كما تسعى المملكة إلى بناء سلسلة إمداد محلية للصناعات النووية، بما يشمل تصنيع بعض المكونات غير الحساسة محلياً وتطوير قدرات صيانة وتشغيل وطنية، مما سيخلق آلاف فرص العمل عالية المهارة للشباب السعودي ويُسهم في تحقيق أهداف التوطين الصناعي ضمن رؤية 2030.
تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة: فرصة استراتيجية للخليج
إلى جانب المفاعلات الكبيرة التقليدية، تُتابع دول الخليج باهتمام بالغ تطورات المفاعلات النووية الصغيرة والمعيارية (SMR) التي تُعد من أبرز الابتكارات التكنولوجية في قطاع الطاقة النووية. تتميز هذه المفاعلات بقدرة إنتاجية تتراوح بين 50 و300 ميغاواط لكل وحدة، مقارنةً بأكثر من 1000 ميغاواط للمفاعلات التقليدية.
تُقدّم تكنولوجيا SMR مزايا متعددة تجعلها مناسبة بشكل خاص للسياق الخليجي:
- تكلفة رأسمالية أقل: يمكن بناء مفاعل SMR واحد بتكلفة تتراوح بين مليار و3 مليارات دولار، مقارنةً بـ 10-20 مليار دولار للمفاعل التقليدي.
- مرونة في النشر: يمكن تركيبها في مواقع متعددة ونائية لتلبية احتياجات محددة مثل تحلية المياه أو تغذية المناطق الصناعية المعزولة.
- سرعة البناء: يتراوح زمن البناء بين 3 و5 سنوات مقارنةً بـ 7-12 سنة للمفاعلات الكبيرة.
- أنظمة أمان سلبية: تعتمد تصاميم SMR الحديثة على أنظمة أمان ذاتية لا تحتاج إلى تدخل بشري في حالات الطوارئ.
- إنتاج الحرارة الصناعية: يمكن استخدامها لتوفير الحرارة العالية اللازمة لعمليات صناعية مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر ومعالجة المعادن.
وفقاً لتقارير الجمعية النووية العالمية (WNA)، يوجد حالياً أكثر من 80 تصميماً لمفاعلات SMR قيد التطوير حول العالم، ومن المتوقع أن تبدأ عدة نماذج بالعمل تجارياً قبل نهاية هذا العقد. وقد أبدت كلٌّ من الإمارات والسعودية اهتماماً صريحاً بهذه التكنولوجيا كمكمّل لبرامجهما النووية الكبرى. ويرى خبراء القطاع أن دول الخليج قد تصبح من أوائل الأسواق التجارية لمفاعلات SMR نظراً لتوفّر التمويل السيادي والبنية التحتية الحديثة والطلب المتنامي على الطاقة النظيفة، فضلاً عن إمكانية نشر هذه المفاعلات في المناطق الاقتصادية الحرة والمدن الصناعية الجديدة.
التآزر بين الطاقة النووية وإنتاج الهيدروجين: معادلة المستقبل
يُمثّل الربط بين الطاقة النووية وإنتاج الهيدروجين أحد أكثر التطبيقات الواعدة التي تدرسها دول الخليج بجدية متزايدة. يمكن للمفاعلات النووية أن تُوفّر كلاً من الكهرباء والحرارة العالية اللازمتين لعملية التحليل الكهربائي للماء بكفاءة عالية، مما يُنتج ما يُعرف بـ الهيدروجين النووي أو الهيدروجين الوردي.
تُشير الدراسات إلى أن إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية يمكن أن يكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنةً بالطاقة المتجددة المتقطعة، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار عامل القدرة المرتفع للمفاعلات النووية الذي يتجاوز 90% مقارنةً بنحو 25-35% للطاقة الشمسية.
وفي سياق التوقعات بأن الخليج سيستحوذ على 25% من سوق الهيدروجين العالمي، يمكن أن تلعب الطاقة النووية دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية لدول المنطقة في هذا القطاع الناشئ. وتدرس KACARE حالياً مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين باستخدام المفاعلات النووية عالية الحرارة، مع هدف الوصول إلى إنتاج تجاري بحلول عام 2035.
كما أن مشاريع تحلية المياه المدعومة بالطاقة النووية تُعد تطبيقاً حيوياً آخر في منطقة تعاني من شحّ المياه العذبة. يمكن لمفاعل نووي واحد بقدرة 1400 ميغاواط أن يُنتج ما يكفي من الطاقة لتحلية أكثر من 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وهو ما يُلبّي احتياجات مدينة يقطنها مليون نسمة.
تطوير الكوادر البشرية والأطر التنظيمية: ركائز النجاح
يتطلب تشغيل برنامج نووي ناجح بناء قاعدة بشرية مؤهلة من المهندسين النوويين والفنيين المتخصصين وخبراء الأمان الإشعاعي. وقد استثمرت دول الخليج بكثافة في هذا المجال:
في الإمارات، أطلقت ENEC برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الوطنية شمل إرسال مئات المبتعثين إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا للتدريب في منشآت نووية حقيقية. واليوم، تبلغ نسبة الإماراتيين العاملين في محطة براكة أكثر من 60% من إجمالي القوة العاملة، وهي نسبة مرتفعة بالمعايير الدولية لمحطة نووية حديثة الإنشاء.
أما في السعودية، فقد أنشأت KACARE عدة برامج أكاديمية بالتعاون مع جامعات دولية رائدة، بما في ذلك:
- برامج ماجستير ودكتوراه في الهندسة النووية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST).
- برامج تدريبية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأهيل المفتشين والخبراء التنظيميين.
- شراكات مع EDF الفرنسية لتدريب مشغّلي المفاعلات النووية.
- مراكز بحثية متخصصة في تكنولوجيا الوقود النووي وإدارة النفايات المشعة.
على صعيد الأطر التنظيمية، تُعد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) في الإمارات نموذجاً ناجحاً في بناء هيئة رقابية مستقلة وفعالة. تُشرف FANR على جميع الأنشطة النووية في الدولة بما يتوافق مع معايير IAEA ومتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد التزمت الإمارات طوعياً بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد محلياً، مما عزّز الثقة الدولية في برنامجها النووي.
تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء هيئة رقابية نووية مستقلة على غرار النموذج الإماراتي، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الشفافية وعدم الانتشار النووي. وتتعاون المملكة بشكل وثيق مع IAEA لوضع الأسس التنظيمية والقانونية اللازمة قبل بدء مرحلة البناء.
الطاقة النووية مقابل البدائل المتجددة: تكامل لا تنافس
يطرح بعض المحللين تساؤلات حول جدوى الاستثمار النووي في منطقة تتمتع بأعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم. غير أن الواقع يُظهر أن العلاقة بين الطاقة النووية والطاقة المتجددة في الخليج هي علاقة تكامل وليست تنافساً.
تتميز الطاقة النووية بقدرتها على توفير حمل الأساس (baseload power) بشكل مستمر على مدار الساعة وطوال أيام السنة، بينما تبقى مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح متقطعة بطبيعتها وتحتاج إلى حلول تخزين مكلفة. وفي منطقة يبلغ فيها ذروة الطلب على الكهرباء خلال ساعات المساء الصيفية — بعد غروب الشمس مباشرة — تُصبح الحاجة إلى مصدر طاقة موثوق ومستمر ضرورة حتمية.
تُظهر البيانات أن مزيج الطاقة الأمثل لدول الخليج يتضمن:
- الطاقة الشمسية (30-40%): لتغطية احتياجات النهار بتكلفة تنافسية وصلت إلى أقل من 1.5 سنت لكل كيلوواط/ساعة في مناقصات إماراتية وسعودية حديثة.
- الطاقة النووية (15-25%): لتوفير حمل الأساس المستمر وتأمين استقرار الشبكة الكهربائية.
- الغاز الطبيعي (25-35%): كوقود انتقالي مرن يمكن تشغيله وإيقافه حسب الحاجة لموازنة العرض والطلب.
- تخزين الطاقة والهيدروجين (5-10%): لسدّ الفجوات وتوفير مرونة إضافية للمنظومة.
- مصادر أخرى (5-10%): تشمل طاقة الرياح والطاقة الحرارية الشمسية المركزة مع التخزين الحراري.
وفي سياق خارطة طريق التحول إلى الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرز الطاقة النووية كعنصر لا غنى عنه لتحقيق أهداف الحياد الكربوني التي التزمت بها كلٌّ من الإمارات بحلول 2050 والسعودية بحلول 2060.
يُشير تقرير حديث لـ Bloomberg NEF إلى أن دول الخليج ستحتاج إلى استثمار ما بين 150 و200 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة — بما فيها الطاقة النووية — بحلول عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية. كما أن إعلان السعودية عن خطة بقيمة 50 مليار دولار للطاقة المتجددة يؤكد أن المملكة تتبنّى نهج التنويع في مصادر الطاقة بدلاً من الاعتماد على تكنولوجيا واحدة.
تحوّل مزيج الطاقة الخليجي: الأرقام والتوقعات
يمرّ مزيج الطاقة الخليجي بتحوّل هيكلي غير مسبوق. ففي عام 2020، كان الغاز الطبيعي والنفط يُولّدان أكثر من 98% من إجمالي الكهرباء في دول مجلس التعاون. أما بحلول عام 2035، فتُشير توقعات الجمعية النووية العالمية وS&P Global إلى المشهد التالي:
- الإمارات: تستهدف أن تُشكّل مصادر الطاقة النظيفة نحو 50% من مزيج الكهرباء، منها 25% من الطاقة النووية و25% من الطاقة الشمسية ومصادر متجددة أخرى.
- السعودية: تخطط لتوليد 50% من كهربائها من مصادر نظيفة بحلول 2030، مع زيادة حصة الطاقة النووية تدريجياً لتصل إلى 15-20% بحلول 2040.
- دول خليجية أخرى: تدرس كلٌّ من الكويت والبحرين وقطر جدوى إدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها، مع اهتمام خاص بتكنولوجيا SMR نظراً لمساحاتها الجغرافية المحدودة.
وتُقدّر IAEA أن القدرة النووية الإجمالية في منطقة الخليج قد تصل إلى 30-40 غيغاواط بحلول عام 2045، مما يجعلها واحدة من أسرع مناطق النمو النووي في العالم. وسيُسهم هذا التحوّل في توفير ما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل نفط يومياً كانت تُحرق لتوليد الكهرباء، مما يُضيف عشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى إيرادات التصدير.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحوّل في خلق منظومة صناعية متكاملة حول قطاع الطاقة النووية في المنطقة، تشمل خدمات الصيانة والتشغيل وتصنيع المكونات والاستشارات الهندسية وإدارة النفايات المشعة. وتُقدّر الدراسات أن هذه الصناعات المساندة يمكن أن تُولّد إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف دول المجلس. كما أن التعاون النووي الخليجي المشترك قد يُفضي إلى إنشاء هيئة خليجية موحدة للطاقة النووية تُنسّق بين البرامج الوطنية وتُوحّد المعايير التنظيمية وتُعزّز القدرة التفاوضية الجماعية مع الموردين الدوليين.
في السياق الأوسع، يتّسق هذا التحوّل مع خارطة طريق التحول في الطاقة التي تتبنّاها دول المنطقة، والتي تجمع بين الاستدامة البيئية والأمن الطاقوي والتنويع الاقتصادي.
في المحصلة، لم تعد الطاقة النووية خياراً هامشياً في معادلة الطاقة الخليجية، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تتقاطع مع أهداف أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والتنويع الاقتصادي وإنتاج الهيدروجين وتحلية المياه. ومع نجاح النموذج الإماراتي وتسارع التحضيرات السعودية والاهتمام المتزايد من دول خليجية أخرى، فإن العقد القادم سيشهد تحولاً جذرياً في المشهد الطاقوي لمنطقة كانت تاريخياً مرادفة للنفط والغاز فحسب. إن دول الخليج لا تكتفي بالتكيّف مع تحولات الطاقة العالمية، بل تسعى إلى قيادة هذا التحوّل من خلال استثمارات ضخمة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى.
إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا يُعتبر نصيحة استثمارية أو مالية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الأرقام والتوقعات الواردة مستندة إلى مصادر عامة وقد تتغير بناءً على المستجدات.
